أكد النائب طارق بني هاني أن مشروع القانون المطروح يمس جميع أفراد المجتمع الأردني، مشددًا على ضرورة تهيئة بنية تحتية تعليمية متكاملة في مختلف المحافظات، خاصة في مجال المدارس المهنية، لضمان نجاح أي إصلاح تعليمي حقيقي.

وقال بني هاني، خلال مداخلة له تحت قبة مجلس النواب، إن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على إعادة تأهيل المعلم أو تحديث المناهج، بل يتطلب بيئة مدرسية قادرة على استيعاب هذه التغييرات، لافتًا إلى أن الطالب بحاجة إلى مساحة تعليمية مناسبة داخل الغرف الصفية تُمكّنه من التفاعل والاستفادة.

وأشار إلى أن الواقع الحالي يشهد اكتظاظًا كبيرًا في عدد من المدارس، خصوصًا في محافظة إربد، حيث يصل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة إلى ما بين 45 و52 طالبًا، الأمر الذي يشكل عائقًا حقيقيًا أمام جودة التعليم.

ودعا بني هاني إلى إعادة النظر في مشاريع بناء وتأهيل المدارس، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتخفيف الضغط على الطلبة والمعلمين.

وفي سياق متصل، اقترح تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، بحيث يُعاد صياغة الفقرتين لتؤكد على "توجيه النظام التعليمي ومواءمة مخرجاته وسياساته مع متطلبات سوق العمل، من خلال التركيز على التعليم المهني والتقني، وتطبيق التعليم الرقمي، بما يسهم في تأهيل الخريجين للمنافسة إقليميًا وعالميًا”.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة تعزز من جودة التعليم، وتربط مخرجاته بشكل مباشر باحتياجات السوق، بما ينعكس إيجابًا على فرص تشغيل الشباب.