دعا النائب طارق عبد المهدي بني هاني الحكومة لإعادة النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي وإجراء حوار شامل وواسع مع مختلف شرائح المجتمع الأردني وذلك  في ظل الظروف الاقتصاديه التي يعيشها المواطن الاردني نتيجه لتلك الأحداث الاقليميه التي ألقت بظلالها على  اقتصاد الاردني وتوفر فرص العمل

واضاف بني هاني في بيان صحفي ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمس كل شرائح المجتمع الأردني وعلى اهميه بالغه وهو ما يدعو إلى العمل على تعديله بشكل يضمن مستقبل آمن للمشترك ولافراد اسرته 

واكد انه ونظرا للاعتراضات الكبيره التي يلقاها مشروع القانون والكم الهائل من الاتصالات التي ترد للنواب تطالبهم بإعادة النظر بهذا القانون وعدم المساس مطلقا بحقوق المشتركين الحاليين  داعيا الحكومه الى اعادة فتح حوار شامل اكثر جدية حول مشروع القانون واعادة دراسته والتركيز على تفعيل الذراع الاستثماري للضمان فلا يعقل ان يعتمد الضمان الاجتماعي على الاشتراكات لدفع رواتب المتقاعدين فاين مساهمة استثمارات الضمان.

وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة الذهاب لاستثمارات آمنه مجديه وبعدها يمكن ان نطرح تعديل القانون بدلا من اللجوء الى تحميل المشتركين فشل ادارات الضمان فإن هذا ظلم وجور على الحقوق المكتسبه للمشتركين

وختم بني هاني بالتأكيد على ضروري ان تحافظ الحكومة على حقوق المشتركين واستدامه اموال الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة اجتماعية تهم كل مواطن اردني .