شريط الأخبار
تقديرات امريكية: ايران ما تزال تحتفظ بمعظم المكونات اللازمة لتطوير سلاح نووي الاعلام الاسرائيلي يتوقع عودة الحرب مع ايران بعد فشل المفاوضات.. ومزاودة على اجرام نتنياهو الفرق بين سحب مشروع قانون الضمان وتاجيل النظر به نقابة المهندسين تطلق حملة الأضاحي لعام 2026 لدعم الأسر العفيفة في الأردن وفلسطين اسرائيل تُظهر وجهها الحقيقي كل يوم "وول ستريت": إيران تمتلك أوراقًا قوية بمواجهة مقامرة ترامب بحصار هرمز ترامب يصعد ويفرض حصارا على مضيق هرمز.. ويهدد ايران بتدمير "ما تبقى" منها صناعة الأردن": طالبنا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2025 4 كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي الحكومة تتسلم تعديلات "اللجنة النيابية" للضمان.. والبكار: سنستعين بفريق خبراء محايد لدراسة المقترحات الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري "الطاقة" و"المهندسين" تطلقان الحملة الوطنية لترشيد الطاقة قيمتها مليون دولار .. لوحة لبيكاسو ستباع مقابل 116 دولارا 10.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب برونزيتان لمنتخب الكراتيه في الدوري العالمي بالصين بنك القاهرة عمّان ينظّم حملة للتبرع بالدم لموظفيه دعمًا للجهود الوطنية جامعة البترا تطلق بوابة إلكترونية لربط ثلاثين ألف خريج بسوق العمل 406 ملايين دينار صادرات تجارة عمان بالربع الأول للعام الحالي

الفرق بين سحب مشروع قانون الضمان وتاجيل النظر به

الفرق بين سحب مشروع قانون الضمان وتاجيل النظر به


 

المحامي حسام حسين الخصاونة

 

تأجيل النظر في مشروع القانون هو إجراء تنظيمي داخل مجلس النواب يترتب عليه وقف السير في مناقشته بشكل مؤقت دون المساس بوجوده القانوني حيث يبقى المشروع قائما ضمن المسار التشريعي ومدرجا على جدول الأعمال ويمكن العودة إليه واستكمال مناقشته في أي وقت دون الحاجة لإعادة تقديمه من جديد

 

أما سحب مشروع القانون فهو إجراء يصدر عن الحكومة بصفتها صاحبة الاختصاص في تقديم مشاريع القوانين ويترتب عليه إنهاء الوجود القانوني للمشروع أمام مجلس النواب وخروجه من العملية التشريعية بشكل كامل بحيث يعد كأنه لم يقدم ولا يمكن إعادة طرحه إلا من خلال تقديم مشروع جديد وفق الأصول الدستورية

 

وعليه فإن تأجيل النظر يعني إتاحة مجال أوسع للدراسة والمراجعة مع بقاء المشروع قائما داخل المجلس بينما السحب يعني إنهاء مساره التشريعي في هذه المرحلة بشكل كامل