اعتمد مجلس الوزراء السعودي مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية للتعاون في مجال تطوير المناطق الاقتصادية في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين الأردن والسعودية.

وأكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن مذكرة التفاهم تعكس مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الأردنية- السعودية، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون وتعزيز الاستثمار في البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تعزيز النمو وتحقيق المصالح المشتركة.

وتعكس مذكرة التفاهم التي حضر مراسم توقيعها في تشرين الأول من العام الماضي وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة ونظيره السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، تقدماً في مسار التعاون الاقتصادي، وتمهّد لتفعيل مجالات جديدة لتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية.

وتستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الاقتصادية كما تستهدف توسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتقنيات الحديثة، ضمن خطة عمل مشتركة يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجانبين.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية عمق هذا التعاون، حيث تصدّرت المملكة العربية السعودية الدول المستثمرة في الأردن خلال عام 2025 بنسبة 16.1 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ العام نحو 2.02 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2017، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.