أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن تثبيت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى(Ba3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية، رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.

وأعلنت وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (Ba3)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من الاضطرابات السياسية والحروب التي تمر بها المنطقة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هذا التثبيت يعكس تمتع الأردن بمؤسسات اقتصادية ومالية فعالة، وتبني الحكومة عددا من الإصلاحات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستدامة الدين العام، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني الذي يحظى به الأردن من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال سلطان، إن هذا التثبيت يشكل مؤشرا واضحا على ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار المالي، واستدامة الدين العام، وتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية.

وأوضح أن الإشادة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية في الأردن تعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية، إلى جانب أهمية الدعم الذي يحظى به الأردن من شركائه الدوليين، مثل صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأمر الذي يعزز الاستقرار ويدعم تنفيذ البرامج الإصلاحية.

وبين أن التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو خلال السنوات المقبلة تعكس وجود فرص حقيقية لتعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل توجه الحكومة لتسريع تنفيذ الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن استقرار السياسة النقدية واستمرار ربط الدينار بالدولار يسهمان في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب الدور المهم الذي تلعبه الاحتياطيات الأجنبية في دعم الاستقرار النقدي.

وأكد سلطان أن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح السياسات المالية، داعيا إلى مواصلة العمل على ضبط العجز، وتعزيز الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن تثبيت التصنيف الائتماني يشكل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز مكانة الأردن كبيئة استثمارية مستقرة وقادرة على تحقيق النمو المستدام رغم التحديات المحيطة.

يشار إلى أن تقرير "موديز" جاء عقب إعلان صندوق النقد، الأربعاء الماضي، التوصل مع الأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الخامسة لبرنامج صندوق التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

ويعد هذا دليلا جديدا على أن الاقتصاد الوطني يسير بثبات على المسار الصحيح، في ظل الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، رغم الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وتعد "موديز" إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من حيث حجم مبيعاتها وحصتها في السوق، كما تعد من أقدم المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتمتلك مكاتب تمثيلية في 36 بلدا حول العالم.