أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الوفد البرلماني الأردني المشارك بأعمال المؤتمر البرلماني الدولي الدكتور خميس عطية، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وغياب المساءلة الدولية، يشكلان تهديدًا مباشرًا للإستقرار الإقليمي والدولي، داعيًا إلى تحرك دولي فاعل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

حديث عطية جاء ذلك خلال إلقائه كلمة الوفد الأردني في أعمال الاجتماع الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، والتي شدد خلالها على أن العالم يمر بمرحلة مفصلية تتشابك فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يفرض على البرلمانات دورًا مضاعفًا في حماية القيم الدولية، وفي مقدمتها العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ما تزال جوهر الصراع في المنطقة، مؤكدًا أن ما يجري في قطاع غزة يمثل "إبادة جماعية وكارثة إنسانية"، في ظل استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية، إلى جانب التصعيد المتواصل في الضفة الغربية.

وحذر من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى توسيع دائرة الصراع وفرض واقع جديد بالقوة، بما في ذلك محاولات التهجير، مؤكدًا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل جهوده السياسية والإنسانية والدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضح، أن الأردن لعب دورًا إنسانيًا بارزًا خلال الحرب على غزة، عبر إقامة جسر إغاثي وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، إلى جانب تشغيل مستشفيات ميدانية داخل القطاع.
ودعا إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

كما شدد على أهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مستنكرًا الانتهاكات التي طالت المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، واعتبرها خرقًا واضحًا لحرية العبادة والوضع التاريخي القائم.

وفي سياق متصل، جدد الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وإخضاع جميع المنشآت النووية للرقابة الدولية، محذرًا من مخاطر سباق التسلح النووي على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد في ختام كلمته، أن غياب المحاسبة سيقود إلى مزيد من التصعيد، داعيًا البرلمانات والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل.