د. طـارق سـامي خـوري

في خضمّ التصريحات الأخيرة الصادرة عن الإعلام الإيراني، والتي أكّدت أنّ طهران لا تعترف بتمديد وقف إطلاق النار، وأنّ التزامها به يبقى مرهونًا بما تراه متوافقًا مع مصالحها الوطنية، تتّضح معالم مرحلةٍ مختلفة في إدارة الصراع… مرحلة لا تقوم على القبول أو الرفض، بل على فرض الإيقاع ورفع سقف الشروط.

وفي المقابل، جاء الردّ الإيراني بأنّ ترامب ليس في موقع يُمكّنه من تمديد الهدنة أو إلغائها، في رسالةٍ مباشرة تهدف إلى كسر صورة القرار الأحادي الأمريكي، وإعادة رسم معادلة التأثير.

انطلاقًا من هذه المعطيات، أرى أنّ ما يجري ليس مجرّد هدنة، بل إعادة تموضع في ميزان القوة.

إيران، وفق هذا السياق، لم تكتفِ برفض الإملاءات، بل وضعت شرطًا جوهريًا غير قابل للتجاوز: وقف الحصار البحري على موانئها، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أي تهدئة حقيقية.

وهنا تتجلّى نقطة التحوّل:

الذهاب إلى المفاوضات لم يعد خيارًا مفتوحًا دون مقابل، بل أصبح مشروطًا بإجراء سيادي واضح. وهذا بحد ذاته انتقال من موقع ردّ الفعل إلى موقع الفعل.

في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أمام معادلة معقّدة:

فكّ الحصار البحري يعني اعترافًا ضمنيًا بالضغط الإيراني، وعدم فكّه يعني إبقاء التوتر قائمًا واحتمال انهيار أي هدنة.

لذلك، فإنّ أي تمديد للهدنة يمكن قراءته كخطوة تكتيكية لتفادي التصعيد، بعد تبيّن جدّية الموقف الإيراني، ووضوح أنّ طهران لن تذهب إلى مفاوضات شكلية تحت الضغط.

موقفي واضح:

أنا مع كلّ موقفٍ يُذلّ الكيان ويكسر الهيمنة الأمريكية، ومع كلّ جهةٍ تفرض شروطها ولا تقبل أن تُفرض عليها.

وإنّ الحياة وقفةُ عزٍّ فقط.