وأوضح ماهر حجات أن كلف النقل اليومية تمثل عبئاً أساسياً على الأسر، ما يؤدي إلى ارتفاع تلقائي في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية وحتى بعض الخدمات الحيوية مثل المياه.

وبيّن أن أنماط الاستهلاك لدى المواطنين شهدت تحولاً ملحوظاً، حيث تراجعت الحركة الشرائية لصالح تلبية الاحتياجات الضرورية المرتبطة بالتنقل والمعيشة اليومية.

وحذّر من استغلال بعض التجار أو أصحاب المصانع للظروف الإقليمية، بما في ذلك التوترات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، لرفع أسعار المواد الأولية والخام دون مبرر، داعياً إلى تشديد الرقابة وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى تحديد سقوف سعرية مبنية على الكلف الحقيقية للإنتاج.

وفيما يتعلق بالمعالجات، اعتبر أن قيام الحكومة بتحمل جزء من الارتفاع يمثل "تأجيلاً للعبء" وليس حلاً جذرياً، داعياً إلى تجميد الضرائب الثابتة المفروضة على المحروقات لفترة مؤقتة بهدف تخفيف الضغوط على المواطنين.

كما دعا إلى تبني حلول استراتيجية في قطاع الطاقة، عبر التوسع في الطاقة المتجددة واستثمار الموارد المحلية مثل الغاز واليورانيوم، لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتفادي انعكاسات الأزمات الإقليمية.

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية المواطنين والتجار إلى استخدام قنوات الشكاوى الرسمية عبر الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك مديرية المنافسة ومراقبة الأسواق والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، للحد من أي محاولات احتكار أو استغلال في ظل الظروف الحالية.