العمل: لا تغيير على إعفاءات قوننة العمالة ومهلة حتى نهاية أيلول لتجنب التسفير
أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبد الحليم دوجان، أنه لن يكون هناك أي تغييرات أو تعديلات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في المملكة.
وأوضح دوجان أن القرار يأتي لتحفيز أصحاب العمل والعمال على تصويب أوضاعهم القانونية، مشددا على أن الوزارة ستبدأ بإجراءات صارمة تشمل التسفير الفوري لأي عامل مخالف لم يقم بتصويب وضعه اعتبارا من 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2026م.
تفاصيل الإعفاءات للعمالة المخالفة
تضمن قرار مجلس الوزراء حزمة من التسهيلات والإعفاءات المالية لمختلف القطاعات (بما فيهم العاملون في المنازل) على النحو التالي:
رسوم تصاريح العمل: إعفاء بنسبة (50%) من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة المترتبة عليهم.
غرامات التأخير: إعفاء بنسبة (100%) من الغرامات عند تجديد التصريح المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
غرامات الإقامة: إعفاء بنسبة (100%) للخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب من غرامات تجاوز المدة في حال التصويب.
تسهيلات المغادرة النهائية (خروج بلا عودة)
أما بالنسبة للعمالة غير الأردنية المخالفة التي ترغب في مغادرة أراضي المملكة نهائيا، فقد أقر السيد دوجان عدة مزايا شريطة تسديد ملف العامل، وهي:
مراجع جغرافية
الإعفاء التام (100%) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة حتى تاريخ المغادرة.
الإعفاء بنسبة (100%) من غرامات تجاوز الإقامة لجميع الفئات بما فيهم عمال المنازل.
حملات تفتيشية مشتركة ومهلة نهائية
ونوه أمين عام الوزارة إلى أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل تقوم حاليا، بالتنسيق الشامل مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بتنفيذ حملات أمنية تفتيشية مكثفة في كافة المناطق.
ودعا جميع أصحاب العمل والعمال إلى استغلال هذه الفترة لتصويب الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول (سبتمبر) 2026م، تجنبا لاتخاذ قرارات التسفير الفوري بحق المخالفين.
