وأوضح التقرير أن أبرز التحديات تتمثل في تزايد عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت، والاعتماد المتنامي على تقنيات إنترنت الأشياء، إلى جانب انتشار البرمجيات الخبيثة، واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات التصيد الإلكتروني ونشر الرسائل الاحتيالية الموجهة.

وأشار إلى أن من بين التحديات أيضاً استخدام تطبيقات لا تعتمد على الخوادم، والاعتماد المتزايد على أنظمة التحكم الصناعية في البنية التحتية الحساسة، فضلاً عن تطور أساليب التصيد الإلكتروني، وتزايد عمليات التجسس السيبراني ونشر المعلومات المضللة و الأخبار الزائفة.

وبيّن التقرير أن التوسع في استخدام الخدمات السحابية، ومحدودية الوعي العام بالأمن السيبراني، وانتشار خدمات القرصنة مقابل أجر، إضافة إلى النقص العالمي في الكفاءات المتخصصة بالأمن السيبراني، تمثل تحديات إضافية تتطلب تعزيز الجاهزية الوطنية.

من جهته، أكد المركز الوطني للأمن السيبراني أن التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، تفرض واقعاً جديداً يستدعي الاستعداد المبكر وبناء القدرات الوطنية، مشيراً إلى أنه يختبر حالياً عدداً من أنظمة الذكاء الاصطناعي المطورة من شركات عالمية لاختيار الأنسب لدعم منظومة الأمن السيبراني في المملكة.

وأضاف المركز أنه يعمل مع الجهات الوطنية على إعداد مسودة خريطة طريق للتعامل مع المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات الوطنية المتخصصة، كما أطلق مؤخراً حملة وطنية للتوعية بالأمن السيبراني تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف تعزيز الثقافة السيبرانية وترسيخ الممارسات الآمنة في الفضاء الرقمي.