وتشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار، بما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية خصوصا نحو المحافظات، ويربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي؛ بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ومن شأن التعديلات دعم الاستثمار طويل الأجل من خلال ضوابط تشجع الاستدامة وتحد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وتطوير الحوكمة المؤسسية من خلال توحيد المرجعية لتكون وزارة الاستثمار المرجعية الموحدة لملف المستثمرين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار النوعي، من خلال تطوير منظومة الجنسية والإقامة عبر الاستثمار وفق أفضل الممارسات.

وبموجب التعديلات الجديدة، وانسجاما مع التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق عمان المالي كأحد أفضل الأسواق المالية اداء في المنطقة؛ سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بشراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم المشتراة في شركة واحدة عن 10 بالمئة من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب.

واشترطت الأسس أنه لا يحق للمستثمر سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها، إلا بعد مضي مدة 5 سنوات من تاريخ شراء الأسهم.