أقر البرلمان الإيرلندي، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وينص هذا التشريع على منع استيراد السلع من "مستوطنات إسرائيلية معينة"، تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة.

وفيما تعد إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي "غدعون ساعر"، بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متّهما إياها بانتهاج "سياسات متطرفة معادية لإسرائيل".

حظر دخول بن غفير وسموتريتش

وفي شهر يونيو الماضي حظرت إيرلندا، دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أراضيها.

وقالت وزارة العدل الإيرلندية، في بيان، إن وزير العدل، جيم أوكالاهان، وجّه سلطات الهجرة بمنع دخول بن غفير وسموتريتش إلى البلاد إذا حاولا دخول الدولة.

وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995 والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.