قالت القناة 12 الاسرائيلية، اليوم الخميس، إنه تم التوصل إلى تفاهمات تمهّد للإعلان عن اتفاق بشأن المرحلة الثانية من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن وقف النشاط العسكري للحركة وتخزين جميع الأسلحة الموجودة في قطاع غزة، مقابل انسحاب كامل لجيش الاحتلال من "الخط الأصفر" ووقف عمليات الاغتيال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يُعلن عن الاتفاق خلال اليوم، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات.

ووفق المصادر الإسرائيلية، ينص الاتفاق على أن تلتزم حماس بتخزين جميع الأسلحة الموجودة في القطاع، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأسلحة الشرطة، إضافة إلى الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومواقع تصنيعها، مع وقف كامل لجميع أنشطتها العسكرية، بما يشمل التجنيد وإعادة بناء القدرات العسكرية.

وفي المقابل، ستنسحب قوات الاحتلال من "الخط الأصفر"، وتتوقف عمليات الاغتيال، فيما ستحتفظ إسرائيل بحق التحرك ضد ما تصفه بـ"التهديدات الناشئة". كما يُفترض أن تبدأ عملية تخزين الأسلحة خلال أسابيع، على أن تُحفظ في مستودعات تخضع لحراسة قوات متعددة الجنسيات.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل لن تنسحب من "الخط الأصفر" بشكل كامل قبل تنفيذ عملية نزع السلاح بصورة كاملة، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو أن تكون اللجنة الفلسطينية المخولة بإدارة القطاع هي الجهة الوحيدة التي تحتفظ بالسلاح وتسيطر عليه.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر فلسطيني أن الوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا، توصلوا إلى صيغة توافقية بشأن ملف السلاح، تقوم على الحفاظ عليه وتخزينه، وليس نزعه أو تسليمه، على أن يكون تحت إشراف جهات فلسطينية.

من جانبها، أعلن "مجلس السلام" أن المباحثات في القاهرة تتقدم، وأن خارطة الطريق تشمل تفكيك جميع وسائل القتال، الثقيلة والخفيفة، وتدمير الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت تصنيعها، مؤكدة أنه في نهاية العملية لن يكون لحركة حماس أي دور في إدارة قطاع غزة، لا بشكل مباشر ولا من وراء الكواليس، وأن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع ستكون الجهة الوحيدة المخولة بإدارة غزة وفق مبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد".

وهاجم وزير "الأمن القومي" الفاشي إيتمار بن غفير الاتفاق المرتقب، قائلاً: "مع النازيين لا يتم التحدث إلا عبر فوهات البنادق"، فيما اعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان أن أي اتفاق مع حماس يمثل "عودة إلى المفهوم الذي قاد إلى هجوم السابع من أكتوبر".