نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، التقارير التي تفيد بأن المستوى السياسي وافق على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن دخول القوات الدولية إلى القطاع لم تتم الموافقة عليه في هذه المرحلة، وأنه لا توجد نية للسماح بإعادة إعمار القطاع.

وأكد مكتب نتنياهو مجددًا أنه لن يكون هناك أي نوع من إعادة الإعمار في غزة قبل نزع سلاح حركة "حماس" بالكامل.

وكان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي "كابينيت" قد وافق الشهر الماضي على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لـ"مجلس السلام" إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات فيما يواصل نتنياهو رفض خارطة الطريق التي أصدرها "مجلس السلام" في 31 تموز/يوليو الماضي بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تنص على نزع سلاح الحركة والانسحاب الإسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية.

ويطالب نتنياهو بنزع سلاح "حماس" بالكامل قبل أن تبدأ "إسرائيل" سحب قواتها من غزة، بينما تقول الحركة إنها مستعدة لنقل سلاحها إلى "اللجنة الوطنية" فقط إذا تزامن ذلك مع انسحاب إسرائيلي متدرج ومنظم من القطاع.

وتتواصل جهود الوسطاء لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1273 فلسطينيًا وإصابة 4223 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وكانت دول مثل إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا قد تعهدت بتقديم عناصر لقوة الاستقرار الدولية، بينما التزمت مصر والأردن بمهمة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.

وتُعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من أربعة كيانات مخصصة لإدارة غزة، نصت عليها خطة ترمب لإنهاء الحرب في القطاع، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ووفق خطة ترمب، ستقوم القوات الدولية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر، اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة بمثابة الحل الأمني الداخلي الطويل الأمد.

وبمقتضى الخطة، ستعمل القوات متعددة الجنسيات مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، لمنع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع.