أعلن وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" الفاشي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، خطة واسعة لتهويد الجليل والنقب تحت عنوان "نعم. نُهوِّد!"، تتضمن إقامة عشرات البلدات والمزارع اليهودية، وتوسيع الاستيطان القائم، إلى جانب إلغاء مخططات تطوير للبلدات العربية، في توجه عنصري معلن يستهدف الوجود العربي وحيزه الجغرافي والتنموي في المنطقتين.

وكشف سموتريتش أن حزبه سيطالب، في الحكومة المقبلة، بالسيطرة على إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل، وهما من أهم المؤسستين المتحكمتين بالأرض والبناء، من أجل فرض تغييرات جذرية على سياسات التخطيط وتخصيص الأراضي.

وقال سموتريتش، في عرض خطته: "سنقوم بدهس الإجراءات والأشخاص من أجل السماح بإقامة المزارع"، مضيفًا أنه سيعمل على إقصاء من وصفهم بـ"العناصر المعادية للصهيونية " من أجهزة التخطيط والأراضي، واستبدالهم بأشخاص "يفهمون تحدي تهويد النقب والجليل".

وأضاف أنه يعتزم تنفيذ ذلك عبر تشريعات جديدة، قائلاً: "لن أتوسل إلى الموظفين أو المستشارين القضائيين".

وتسعى الخطة، بحسب سموتريتش، إلى نقل النموذج الاستيطاني الذي طبقته حكومات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة إلى الجليل والنقب، مع وضع هدف معلن يتمثل في إضافة مليون يهودي إلى المنطقتين.

وتشمل الخطة إقامة 40 بلدة يهودية جديدة وعشرات ما تسمى "المزارع الفردية"، إلى جانب توسيع كبير للبلدات اليهودية القائمة، وتوفير مئات آلاف الوحدات السكنية.

وتكشف تصريحات سموتريتش أن جوهر المشروع لا يقتصر على إضافة بلدات يهودية، بل يشمل بصورة مباشرة ضرب إمكانيات التطور العمراني للبلدات العربية في الجليل والنقب.

وقال سموتريتش إن سياسة التخطيط خلال العشرين عامًا الماضية كانت، بحسب تعبيره، "ما بعد صهيونية"، زاعمًا أنها أدت إلى إعداد "مخططات ضخمة للبلدات العربية، خصوصًا في الجليل"، وأنها أتاحت لهذه البلدات "التوسع بصورة غير متناسبة" على حساب البلدات اليهودية.

وأعلن بوضوح: "سنلغي كل هذه المخططات التي تخلق تواصلًا للاستيطان العربي في الجليل وتخنق البلدات اليهودية. سنقلب المعادلة"، على حد تعبيره.

وتعني هذه التصريحات عمليًا إعلان حرب جديدة على الجماهير العربية في مجال الأرض والمسكن، في وقت تعاني فيه البلدات العربية منذ عقود من سياسات مصادرة الأراضي، وتضييق مسطحات النفوذ، ونقص مناطق البناء والتطوير، مقابل التوسع المتواصل للبلدات اليهودية والمشاريع الاستيطانية.

وقال سموتريتش إن حزبه سيعمل كذلك على تغيير أولويات أجهزة التخطيط والأراضي، وتعيين مسؤولين يتبنون ما وصفه بـ"الرؤية الصهيونية والقومية" في المواقع الرئيسية، إلى جانب تقليص الإجراءات القانونية والإدارية التي قد تعرقل إقامة المستوطنات والمزارع الجديدة.