ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس تعيد بناء قدراتها العسكرية وتعزّز سيطرتها على قطاع غزة، ولا تعتزم التخلي عن سلاحها أو تسليمه إلى أي جهة دولية، مروّجًا أن استئناف العدوان والتوغّل في مناطق لا تسيطر عليها إسرائيل هما السبيل الوحيد لنزع سلاح الحركة، في خطاب يمهّد لتجديد العدوان على القطاع.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، عرض مسؤولون كبار في جيش الاحتلال، خلال الأيام الماضية، على ضباط رفيعي المستوى في الجيش الأميركي، معلومات قالوا إنها استخبارية، زعموا أنها تشير إلى استعداد حماس لاحتمال تجدد القتال في القطاع مستقبلًا. كما عُرضت هذه التقديرات على الحكومة الإسرائيلية.

وشمل العرض أيضًا جنرالًا أميركيًا يتمركز في مقر القيادة المشتركة، على خلفية ضغوط إدارة واشنطن للمضي في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لمستقبل القطاع.

وادّعى جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" أن شرط نزع سلاح حماس، الذي تقوم عليه الخطة الأميركية، لا يتحقق، واتّهما الحركة بمواصلة خرق التفاهمات يوميًا.

لكن مصادر مطلعة على التفاصيل أقرت بأنه لا تتوافر، في المرحلة الحالية، معلومات عن موعد حدّدته حماس لاستئناف القتال أو عن خطة عملياتية منظّمة لديها، رغم وصفها التقديرات الإسرائيلية بأنها "قاطعة" بشأن عدم اعتزام الحركة التخلي طوعًا عن سلاحها.

وزعم جيش الاحتلال أن حماس تمكّنت خلال الأشهر الأخيرة من تعزيز سيطرتها على القطاع بصورة ملحوظة، وإعادة بناء أجزاء من بنيتها التحتية العسكرية، وإعادة تشغيل أجهزتها الحكومية.

وقدّرت جهات في المؤسسة "الأمنية" الإسرائيلية عدد عناصر الحركة بما يتراوح بين 30 ألفًا و40 ألفًا، فيما ادّعى الجيش أنها أعادت تأهيل جزء كبير من شبكة الأنفاق في المناطق التي لا تخضع لسيطرته.

كما زعم أن الحركة تحتفظ بمخازن أسلحة داخل تجمعات سكانية وفي مناطق لم يتوغّل فيها بريًا خلال الحرب، عازيًا تجنّب التوغّل فيها، جزئيًا، إلى الخشية من وجود رهائن إسرائيليين فيها.

في موازاة ذلك، أفادت "هآرتس" بأن إسرائيل ترفض مطلبًا أميركيًا بالسماح بإعادة تأهيل محطتين كبيرتين لمعالجة مياه الصرف الصحي في القطاع تضررتا خلال الحرب، رغم تأكيد واشنطن أن إسرائيل التزمت بذلك ضمن التفاهمات بين الجانبين.

ويعترض جيش الاحتلال و"الشاباك" على آلية الترميم المطروحة، بذريعة أنها تتطلب إدخال كميات كبيرة من المواد "مزدوجة الاستخدام"، التي يمكن استخدامها أيضًا لأغراض عسكرية.

وزعمت جهات "أمنية" إسرائيلية أن غياب آلية رقابة فعّالة قد يتيح لحماس الاستيلاء على بعض هذه المواد واستخدامها في إعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية، ما يعرقل تأهيل منشآت مدنية حيوية لتحسين الظروف المعيشية والصحية لسكان القطاع.

وبحسب مصادر مطلعة على المناقشات، لم تنفّذ إسرائيل عددًا من المطالب الأميركية الواردة في التفاهمات بين البلدين، فيما قد يؤدي تسليط الضوء على الملف الإنساني إلى زيادة ضغوط إدارة ترامب بشأن الالتزامات التي لم تُنفّذ.

ورغم الدمار الواسع وظروف المعيشة القاسية، ادّعى جيش الاحتلال أن الوضع الإنساني في غزة أفضل حاليًا من أي وقت منذ بدء الحرب، مع إقراره بأن الحديث يدور عن تحسّن نسبي فقط.

وبحسب أرقام أعلنها الجيش، تدخل إلى القطاع نحو 600 شاحنة يوميًا تحمل مواد غذائية وخيامًا وبطانيات وملابس شتوية. كما ادّعى أن إمدادات المياه ارتفعت عبر ثلاثة خطوط من إسرائيل وخط رابع من مصر بتمويل إماراتي، لتصل إلى نحو 70 لترًا للفرد يوميًا.

ولا تعني هذه الأرقام، حتى إن عكست زيادة في حجم الإمدادات، انتهاء الأزمة الإنسانية، إذ لا يزال مئات آلاف السكان يعيشون وسط الدمار وتضرر البنية التحتية وغياب حلول ملائمة للسكن والصرف الصحي، فيما يُتوقع أن يفاقم الشتاء معاناتهم.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تواجه صعوبة في بلورة سياسة تجمع بين الجوانب العسكرية والمدنية والسياسية في القطاع، بينما تواصل المؤسسة الأمنية الترويج لمزاعم تعاظم قوة حماس، والتشكيك في إمكان تنفيذ شرط نزع سلاحها الذي تستند إليه الخطة الأميركية.