بقلم: المهندس نبيل إبراهيم حداد

مقدمة: هل أعددنا المواطن للمشاركة السياسية؟

شهد الأردن خطوات تشريعية مهمة في مسار التحديث السياسي، شملت تطوير قوانين الانتخاب والأحزاب وتوسيع فرص المشاركة الحزبية في الحياة البرلمانية. غير أن سؤالاً أساسياً يستحق أن يتقدم النقاش: هل أعددنا المواطن معرفياً وفكرياً لممارسة الدور السياسي الذي نطالبه به؟

إن التشريعات تنظم المشاركة وتحدد آلياتها، لكنها لا تمنح المواطن تلقائياً القدرة على فهم القضايا العامة أو تحليل البرامج السياسية أو مساءلة المؤسسات.

ومن هنا تنطلق الحجة المركزية لهذا المقال: لا يمكن بناء حياة سياسية فاعلة ومستدامة دون مشروع وطني منظم للتربية على الوعي السياسي، يواكب الإصلاح التشريعي والمؤسسي ويمنحه مضمونه المجتمعي.

والمطلوب ليس المزيد من الشعارات والندوات، بل برنامج وطني، واضح الأهداف، والمسؤوليات والنتائج.

أولاً: المعرفة السياسية شرط للمشاركة المسؤولة

قبل أن نطالب المواطن بممارسة دوره السياسي، علينا أن نوفر له المعرفة اللازمة لفهم الدولة ومؤسساتها وصلاحياتها.

فمن الضروري التمييز بين الدولة والحكومة، وبين السلطات الدستورية، وفهم دور مجلس الأمة والأحزاب السياسية، وآليات إعداد الموازنة العامة وإقرار القوانين ومراقبة الإنفاق العام.

إن غياب هذه المعرفة يؤدي إلى الخلط بين المسؤوليات، ويضعف القدرة على تقييم القرارات العامة ومساءلة أصحابها.

ولا يمكن للمواطن أن يحاسب مؤسسة بصورة صحيحة دون معرفة صلاحياتها ومسؤولياتها.

كذلك، يجب أن تقوم التربية السياسية على التفكير النقدي، لا التلقين الأيديولوجي. فهدفها ليس إقناع المواطن بتأييد الحكومة أو معارضتها، ولا دفعه للانضمام إلى حزب معين، بل تمكينه من تكوين موقف مستقل يستند إلى المعرفة والتحليل.

إننا لا نريد مواطنين يتبنون المواقف نفسها، بل مواطنين يمتلكون القدرة على الاختلاف بوعي واحترام.

ثانياً: من الدعوة إلى الوعي السياسي إلى مشروع وطني

إذا كان الوعي السياسي شرطاً لنجاح التحديث، فلا يجوز ترك تطويره للمبادرات الفردية أو الأنشطة الموسمية.

أقترح إطلاق البرنامج الوطني للتربية على الوعي السياسي والمواطنة المسؤولة، باعتباره برنامجاً تعليمياً ومجتمعياً مستمراً، وليس حملة إعلامية مؤقتة.

ويقوم البرنامج على سبعة إجراءات عملية مترابطة:

1.  تشكيل لجنة وطنية لإعداد البرنامج

تُشكّل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب، والهيئة المستقلة للانتخاب، والجامعات، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء مستقلين في التربية والقانون والعلوم السياسية.

وتتولى إعداد الإطار العام للبرنامج وتحديد مسؤوليات التنفيذ ومؤشرات الأداء، مع إخضاع المحتوى لمراجعة مستقلة تضمن حياده وتعدديته.

ولا أقترح إنشاء مؤسسة حكومية جديدة، بل تنسيق جهود المؤسسات القائمة لتجنب زيادة النفقات والتداخل الإداري.

2.  إدخال التربية السياسية التطبيقية في التعليم

تُراجع المناهج المدرسية والجامعية لإدماج المعرفة الدستورية والسياسية بصورة تدريجية، دون الاكتفاء بالحفظ والتلقين.

ويتعلم الطلبة كيفية إعداد القوانين والموازنات العامة، وأدوار المؤسسات، ومبادئ الانتخابات ،والمساءلة.

وتُستخدم المناظرات والمحاكاة البرلمانية ودراسات الحالة لتدريبهم على تحليل السياسات العامة.

فمن غير المنطقي أن نطالب المواطن بتقييم البرامج السياسية دون أن نوفر له خلال سنوات تعليمه الأدوات اللازمة لذلك.

3.  تأهيل المعلمين والمحاضرين

لا يكفي تعديل المناهج إذا لم يكن المعلم قادراً على إدارة نقاش سياسي موضوعي.

لذلك، ينبغي إعداد برامج تدريبية متخصصة للمعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية، تركز على التفكير النقدي وإدارة الحوار واحترام الاختلاف والتمييز بين التعليم والتوجيه الحزبي.

ويجب أن تخضع هذه البرامج لتقييم يقيس أثر التدريب في أساليب التدريس، لا عدد المشاركين فقط.

4. إنشاء برنامج وطني لتثقيف الكبار

لا يجوز حصر التربية السياسية في الأجيال الجديدة، فشريحة واسعة من المواطنين أنهت تعليمها قبل الإصلاحات السياسية الأخيرة.

ويمكن للجامعات والنقابات والجمعيات الثقافية والمراكز الشبابية تنظيم لقاءات شهرية مفتوحة تتناول قضايا وطنية محددة، بمشاركة مختصين وأصحاب وجهات نظر مختلفة.

وتُناقش فيها موضوعات مثل البطالة والمياه والطاقة والنقل العام والموازنة العامة.

ويكون الهدف تطوير المعرفة والقدرة على تقييم البدائل، لا استقطاب المشاركين إلى توجه سياسي معين.

5.  إطلاق منصة وطنية مستقلة للمعرفة السياسية

أقترح إنشاء منصة إلكترونية تعليمية مفتوحة، تتضمن شروحات مبسطة للدستور والمؤسسات العامة والنظام الانتخابي وآليات صنع القرار.

كما توفر مواد تعليمية حول تحليل البرامج السياسية، وفهم الموازنة العامة، والتحقق من المعلومات والأخبار.

ويمكن تطويرها بالاستفادة من المنصات الحكومية والتعليمية القائمة، دون الحاجة إلى إنشاء بنية تقنية مكلفة.

ويجب أن تكون المواد متاحة للجميع، وأن تخضع لمراجعة علمية مستقلة.

6.  إلزام المؤسسات المنفذة بقياس النتائج

ينبغي ألا يُقاس نجاح البرنامج بعدد الندوات أو الدورات أو المنشورات، بل بمقدار التحسن الفعلي في المعرفة السياسية.

ولهذا، تُجرى دراسة أولية لقياس مستوى المعرفة السياسية لدى الفئات المستهدفة، ثم تُكرر القياسات دورياً باستخدام أدوات موضوعية.

وتشمل المؤشرات فهم صلاحيات المؤسسات، والقدرة على تحليل البرامج، والتمييز بين المعلومات والآراء، ومهارات الحوار.

وتُنشر النتائج بصورة دورية، بما يسمح بتحديد جوانب القصور واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

7.  تنفيذ البرنامج على مراحل

أقترح جدولاً أولياً يمتد ثلاث سنوات، على النحو التالي:

• الأشهر الستة الأولى: إعداد الإطار الوطني، وتحديد المسؤوليات، وإجراء دراسة خط الأساس، وتصميم المناهج والمواد التدريبية.

• من الشهر السابع إلى نهاية السنة الأولى: تنفيذ برامج تجريبية في مجموعة من المدارس والجامعات والمراكز المجتمعية، وتقييم نتائجها.

• السنة الثانية: التوسع التدريجي وفق نتائج المرحلة التجريبية، وتطوير المنصة الإلكترونية وبرامج تدريب المعلمين.

• السنة الثالثة: توسيع التطبيق على المستوى الوطني، وإجراء تقييم مستقل للنتائج، وإقرار خطة التحسين والاستدامة.

هذا الجدول مقترح أولي، ويجب اعتماد تفاصيله بعد دراسة الموارد والقدرات المؤسسية المتاحة.

ثالثاً: الأحزاب السياسية شريك وليست بديلاً عن التعليم

للأحزاب دور مهم في تنظيم المشاركة وتقديم البرامج، لكنها لا تستطيع أن تكون المصدر الوحيد للتربية السياسية، لأنها تتبنى بطبيعتها مواقف وبرامج محددة.

ويمكنها الإسهام من خلال ندوات مفتوحة ونشر برامج تفصيلية قابلة للتقييم.

فالحزب الذي يعد بمعالجة البطالة ينبغي أن يوضح القطاعات المستهدفة والموارد المطلوبة وآليات التنفيذ ومؤشرات النجاح.

وهنا تظهر أهمية المواطن المتعلم سياسياً؛ فهو لا يكتفي بالشعار، بل يسأل عن إمكانية تطبيقه.

إن تطوير الحياة الحزبية لا يتطلب زيادة أعداد المنتسبين فقط، بل تطوير قدرة المواطنين على فهم برامج الأحزاب ومساءلتها.

رابعاً: إدارة البرنامج وفق منهجيات إدارة المشاريع

إن البرنامج المقترح ليس مجرد نشاط تثقيفي، بل مشروع وطني متعدد الجهات، ولذلك يجب أن يخضع لمبادئ الإدارة الرشيدة.

وينبغي تحديد نطاق العمل والمسؤوليات والموارد والجدول الزمني والمخاطر ومؤشرات الأداء، مع تطبيق منهجية التحسين المستمر(PDCA).

ومن الضروري التمييز بين المخرجات والنتائج؛ فإقامة مئة ندوة تمثل مخرجاً، أما تحسن قدرة المشاركين على فهم المؤسسات وتحليل السياسات فيمثل نتيجة فعلية.

كما ينبغي إعداد تقرير سنوي يوضح ما تحقق، وما لم يتحقق، وأسباب الانحراف عن الخطة والإجراءات التصحيحية المطلوبة.

ولا يصح الإعلان عن نجاح البرنامج لمجرد تنفيذ الأنشطة المقررة.

فالنجاح الحقيقي يقاس بالتغير الذي يحدث في معرفة المواطن وقدرته على التفكير، لا بحجم الإنفاق أو عدد الفعاليات.

خامساً: من الوعي السياسي إلى المساءلة القائمة على المعرفة

تظهر القيمة العملية للتربية السياسية عندما يصبح المواطن قادراً على تقييم أداء المؤسسات وممثليه وفق معلومات واضحة.

فعندما تعلن الحكومة مشروعاً تنموياً، ينبغي أن يسأل عن أهدافه وتكلفته وجدوله الزمني ومصادر تمويله ومؤشرات نجاحه.

وعندما يقدم حزب أو مرشح برنامجاً انتخابياً، ينبغي أن يكون الناخب قادراً على التمييز بين الوعود العامة والالتزامات القابلة للتنفيذ.

كما يجب ترسيخ مفهوم أن الاختلاف السياسي لا يعني الانقسام الوطني، وأن انتقاد السياسات الحكومية لا يعني معارضة الدولة.

إن المساءلة الواعية لا تقوم على حدة الخطاب، بل على دقة المعلومات ووضوح المسؤوليات.

وهكذا تتحول المشاركة السياسية من مجرد التعبير عن الرأي إلى مساهمة واعية في متابعة الشأن العام.

خاتمة: قرار وطني مطلوب، لا مجرد توصية

إن التحديث السياسي في الأردن لا ينبغي أن يُقاس بعدد الأحزاب والمرشحين والناخبين وحده، بل أيضاً بمدى تطور قدرة المواطنين على فهم الحياة السياسية والمشاركة فيها باستقلالية ومسؤولية.

فلا يصح أن نطالب المواطن بالاختيار على أساس البرامج دون تعليمه كيفية تقييمها، أو ندعوه إلى مساءلة المؤسسات دون تعريفه بصلاحياتها.

ولهذا، فإنني أدعو الحكومة والمؤسسات التعليمية والهيئة المستقلة للانتخاب والجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تبني برنامج وطني للتربية على الوعي السياسي، وفق خطة تنفيذية واضحة، ومسؤوليات محددة، ومؤشرات قابلة للقياس، وتقييم مستقل للنتائج.

ولا يحتاج الأردن بالضرورة إلى مؤسسات جديدة أو نفقات كبيرة، بقدر حاجته إلى توحيد الجهود القائمة ضمن مشروع واضح الأهداف وقابل للمساءلة.

إننا لا نحتاج إلى زيادة المشاركة السياسية بوصفها رقماً إحصائياً فحسب، بل إلى الارتقاء بنوعيتها.

والأهم أن تتحول التربية السياسية من نشاط اختياري متفرق إلى مسؤولية تعليمية ومجتمعية مستمرة.

فالقوانين تفتح أبواب المشاركة السياسية، لكن التعليم يمنح المواطن القدرة على الدخول منها بوعي. وإذا كنا جادين في التحديث السياسي، فعلينا أن نستثمر في إعداد المواطن بالقدر نفسه الذي نستثمر فيه في تطوير التشريعات والمؤسسات.

إن بناء المواطن الواعي ليس نتيجة ننتظرها من الإصلاح السياسي، بل أحد الشروط الأساسية لنجاحه.