كشف تقرير جديد لمؤسسة "عير عميم" عن تصاعد دور السلطات الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة، والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة، مشيرًا إلى أن تدخل الوزارات والهيئات الإسرائيلية في هذه العمليات أصبح أكثر مباشرة وعلنية منذ عام 2023، ضمن سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.

ويوثق التقرير، الذي يحمل عنوان "التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية"، ضلوع 19 جهة حكومية وعامة، تندرج ضمن ثماني وزارات وهيئات إسرائيلية، في عمليات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. ويؤكد أن هذه العمليات لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، بل باتت السلطات الإسرائيلية تقف بصورة مباشرة وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقًا من تلك التي تنفذها الجمعيات.

ويفصّل التقرير أدوار الوزارات والهيئات الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات؛ إذ تتيح وزارة القضاء، عبر "الحارس العام" ودوائر تسجيل الأراضي، نقل الأراضي والعقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، فيما تستخدم وزارة المالية صلاحيات "حارس أملاك الغائبين" للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.

كما تدفع وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل بمشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، بينما تعمل وزارة الداخلية وهيئات التخطيط على إقرار مخططات استيطانية وتقييد البناء في الأحياء الفلسطينية.

وتتولى وزارة القدس والتراث تمويل مشاريع استيطانية والعمل على تنفيذها، في حين تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في عمليات الهدم والإخلاء. أما بلدية الاحتلال في القدس، فتدفع بمخططات التوسع الاستيطاني وتنفذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.

ووفق التقرير، تمتد هذه السياسات إلى مختلف أنحاء القدس الشرقية، مع تركّزها بصورة خاصة في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتواصل عمليات إخلاء العائلات والاستيلاء على العقارات وإقامة المشاريع الاستيطانية والسياحية. وفي جنوب شرق القدس، تواصل السلطات الدفع بمخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة على حساب الأراضي والأحياء الفلسطينية.

ويحذر التقرير من أن ستة أحياء فلسطينية تواجه خطر التهجير، وهي بطن الهوى والبستان في سلوان، وأم هارون في الشيخ جراح، وأم طوبا، والولجة، وقرية النعمان. وفي حي البستان، تسعى بلدية الاحتلال إلى هدم 115 منزلًا، فيما يهدد الهدم جميع منازل قرية النعمان، البالغ عددها 45 منزلًا.

وتظهر معطيات التقرير ارتفاعًا حادًا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية؛ فبعدما بلغ المعدل السنوي نحو 50 وحدة سكنية قبل عام 2019، ارتفع إلى 131 وحدة سنويًا منذ ذلك الحين، ووصل إلى 181 وحدة خلال عام 2024 وحده.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل صادرت، منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، نحو 35% من مساحتها، كما طرحت سلطة أراضي إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية استيطانية على الأراضي المصادرة، في حين لم تُطرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية.

وقال معدّا التقرير في مؤسسة "عير عميم"، أڤيڤ تتارسكي وغال يانوفسكي: "لا يقتصر تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية على ممارسات المستوطنين، بل يجري أيضًا عبر قرارات حكومية ومخططات عمرانية وإجراءات قانونية. قد تبدو كل خطوة إجراءً إداريًا منفصلًا، لكن النظر إليها مجتمعة يكشف عن سياسة واضحة تسخّر فيها السلطات الإسرائيلية صلاحياتها لاقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وإفساح المجال أمام المستوطنات.

فما يُقدَّم على أنه نزاعات على ملكية الأراضي أو خلافات حول التخطيط والبناء ليس في الحقيقة سوى سياسة ممنهجة لتغيير طابع القدس الشرقية وإقصاء سكانها الفلسطينيين".