​ موسى الصبيحي

خبير حقوقي

يواجه متقاعدو الضمان المبكر وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي تحديداً، حرماناً مركّباً قاسياً، فهم محرومون من زيادة التضخم السنوية التي تضاف الى رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال في شهر أيار من كل عام، حيث يشترط القانون لحصول متقاعدي المبكر ومتقاعدي العجز الجزئي الإصابي عليها إكمالهم سن أل 60 للذكور وأل 55 للإناث، وكأن قدراتهم المعيشية عصيّة على الغلاء طوال سنوات الانتظار.

​ويزداد الأمر  ظلماً لدى الفئات التي أُجبرت على التقاعد المبكر قسراً، ولا سيما الذين أنهيت خدماتهم من مؤسسات القطاع العام المختلفة؛ حيث وجدوا أنفسهم أمام رواتب تقاعدية مبكرة مخفضة مدى الحياة، ومحرومين في الوقت ذاته من ربط رواتبهم بالتضخم سنوياً لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة.

​أمام مثل هذه الضغوط المعيشية الصعبة، يبرز سؤال مشروع يفرض نفسه بقوة: بأي منطق تُستثنى هذه الفئات المتضررة خاصة، ومتقاعدو الضمان عموماً، من زيادة أل 30 ديناراً التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وفقاً لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري.

​منطق العدالة الاجتماعية يقضي شمول جميع المتقاعدين بالزيادة التي تم إقرارها وفقاً لذات الأسس، وذلك حمايةً لقدراتهم الشرائية، وعدم ترك متقاعدي الضمان في مواجهة مخاطر الكفاف المعيشي الاجتماعي دون أي مبرّرات مقنعة.