تبدأ الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، الأربعاء المقبل 18 تشرين الثاني 2026، تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار، وفق الأجندة الحكومية الأسبوعية الصادرة عن وزارة الاتصال الحكومي.

ويهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا في العقبة، ونقلها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، لتوفير قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

وتبلغ الكلفة الرأسمالية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الإجمالية، شاملة كلف التمويل، إلى نحو 5.8 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد في نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، فيما وافق مجلس الوزراء في تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات تمويله بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو.

ويشارك في تمويل المشروع 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، إلى جانب مؤسسات تمويل القطاع الخاص والبنوك التجارية الأردنية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وكانت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية أعلنت في أيلول الماضي موافقتها على تقديم قرض يصل إلى مليار دولار للمشروع، وتأمين ضد المخاطر السياسية يصل إلى 800 مليون دولار.

ويشمل المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر، ومنظومة لنقل المياه وضخها إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر، إضافة إلى حقول للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط لتغطية قرابة 30% من احتياجات المشروع من الطاقة.

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو 4 سنوات، على أن يبدأ ضخ المياه خلال الربع الأخير من عام 2030، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المياه والري.

ويستهدف المشروع رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى 3 أيام أسبوعيا، في إطار جهود المملكة لتعزيز أمنها المائي ومواجهة محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب.