بقلم: فهد فايز العملة

الأمين العام للشبكة العربية للإبداع والابتكار

عادت الطائرات إلى التحليق في الأجواء الأمريكية بعد ساعات من الاضطراب الذي أصاب حركة الطيران، وعادت معها المطارات تدريجياً إلى نشاطها المعتاد. لكن ما حدث لا ينبغي أن ينتهي بانتهاء الأزمة، فبعض الأحداث العابرة تحمل في تفاصيلها دروساً أكبر بكثير من مدتها الزمنية.

لقد تابع العالم مشهداً استثنائياً في الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة التي تقود الثورة التكنولوجية العالمية، وتحتضن كبرى شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وتصدر إلى العالم أحدث تطبيقات التحول الرقمي. ومع ذلك، وجدت نفسها أمام خلل في منظومة اتصالات مراقبة الحركة الجوية، استدعى وقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، وأربك حركة السفر وأثر في آلاف الرحلات.

والمفارقة التي تستحق التأمل أن التوضيحات الأمريكية اللاحقة لم تحمل الذكاء الاصطناعي مسؤولية ما حدث، بل أشارت إلى معدات اتصالات قديمة تعرضت لضغط تقني أدى إلى اضطراب البيانات. وهنا تحديداً تكمن القضية الأعمق: كيف يمكن لدولة تقود العالم نحو المستقبل أن تظل بعض منظوماتها الحيوية معتمدة على بنية تكنولوجية تعود إلى الماضي؟

إن ما جرى لا يمثل فشلاً للابتكار، ولا دليلاً على خطورة الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، لكنه يكشف عن حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن التقدم التكنولوجي لا يُقاس بحداثة التطبيقات التي نمتلكها، وإنما بمدى جاهزية المنظومة المتكاملة التي تستند إليها تلك التطبيقات.

ومن هنا، أعتقد أن الدرس لا يخص الولايات المتحدة وحدها، بل ينبغي أن يصل إلى كل حكومة ومؤسسة في عالمنا العربي، خصوصاً ونحن نشهد سباقاً متسارعاً نحو الرقمنة وإدخال الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات الصحة والطاقة والنقل والتعليم والخدمات الحكومية.

إذا كانت دولة بحجم الولايات المتحدة، بما تمتلكه من موارد مالية وعلمية وبشرية هائلة، قد واجهت هذا الاضطراب، فكيف سيكون الحال في دول تعتمد على استيراد التكنولوجيا، ولا تمتلك دائماً القدرة الكافية على تطويرها أو صيانتها أو معالجة أعطالها بصورة مستقلة؟

هذا السؤال لا يستهدف التقليل من قدراتنا العربية، ولا الدعوة إلى التردد في تبني التكنولوجيا الحديثة، بل على العكس تماماً؛ إنه دعوة إلى الانتقال من مجرد استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك المعرفة والقدرة المؤسسية اللازمة لإدارتها.

إنني أرى أن الحكومات العربية بحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسات التحول الرقمي، تبدأ من إجراء تقييم مستقل للبنية التحتية التكنولوجية في القطاعات الحيوية، مروراً باختبار الأنظمة الجديدة قبل تشغيلها، وصولاً إلى ضمان وجود بدائل تشغيلية وخطط استجابة قادرة على حماية الخدمات الأساسية عند وقوع أي خلل.

ولعل من الضروري أن تتبنى الدول العربية مبدأ واضحاً في مشروعاتها الرقمية: ألا يُسمح بإدخال أي نظام تكنولوجي جديد إلى منشأة حيوية قبل التأكد من توافقه مع الأنظمة القائمة، واختبار قدرته على العمل في الظروف الاستثنائية، وتحديد المسؤوليات الفنية والقانونية عند حدوث الأعطال.

كما أن بناء السيادة الرقمية العربية لا يتحقق بمجرد امتلاك مراكز البيانات أو التعاقد مع كبرى الشركات العالمية، بل يتطلب الاستثمار الحقيقي في الكفاءات الوطنية، ومراكز البحث والتطوير، وقدرات الاختبار والأمن السيبراني، حتى لا تبقى مؤسساتنا رهينة للمورد الخارجي عند أول أزمة.

وأعتقد أن الوقت مناسب لإطلاق مبادرة عربية مشتركة تحت عنوان «الميثاق العربي للابتكار الآمن والمسؤول»، تكون مهمتها وضع مبادئ استرشادية لاختبار التقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات التكنولوجية، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر وضمان استمرارية الخدمات.

إننا لا نحتاج إلى إبطاء قطار الابتكار العربي، بل إلى التأكد من سلامة السكة التي يسير عليها.

ولا نحتاج إلى الخوف من الذكاء الاصطناعي، بل إلى امتلاك المعرفة التي تجعلنا قادرين على توظيفه ومراقبته والتحكم في استخداماته، دون أن نفقد القدرة البشرية والمؤسسية على اتخاذ القرار.

لقد نجحت الولايات المتحدة في استعادة حركة الطيران، وأسهمت إجراءات السلامة في تجنب تعريض الطائرات الموجودة في الأجواء لمخاطر إضافية، لكن الحادثة تذكرنا بأن إدارة الأزمات ليست بديلاً عن الاستعداد المسبق لها، وأن استعادة الخدمة لا تعني بالضرورة معالجة جميع أسباب الخلل.

والدرس الذي ينبغي أن نتعلمه في عالمنا العربي ليس كيف نعيد تشغيل الأنظمة بعد تعطلها فحسب، بل كيف نبني أنظمة أكثر مرونة، تستطيع الاستمرار حتى عندما يفشل أحد مكوناتها.

فليس الابتكار أن نمتلك أحدث ما أنتجه العالم من تكنولوجيا، وإنما أن نمتلك القدرة على استخدامها بأمان، وتطويرها باستقلالية، وحماية مجتمعاتنا من مخاطرها المحتملة.

عادت الطائرات الأمريكية إلى السماء، لكن السؤال الذي تركته هذه الأزمة ما زال قائماً أمام الحكومات وصناع القرار:

هل نبني في عالمنا العربي مستقبلاً تكنولوجياً متكاملاً، أم نكتفي بتركيب أحدث التطبيقات فوق بنية تحتية قد لا تحتمل متطلبات المستقبل ؟