إسرائيل تحمل مسعدة على ظهرها.. العقيدة الأمنية الصهيونية بعد السابع من أكتوبر وتداعياتها على الأمن القومي العربي
بقلم عارف الهدمي
كشف السابع من أكتوبر 2023 حدود قدرة إسرائيل على إدارة الصراع الفلسطيني بالتفوق العسكري والاستخباري
ومن داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برز بعد الإخفاق سؤال يتجاوز أداء الجيش وأجهزة الاستخبارات
هل تعيد إسرائيل النظر في قدرتها على إدارة الصراع بالقوة أم توسع نطاق السيطرة التي ظنت أنها تكفي لإدارته
هنا تستعيد مسعدة معناها السياسي
فحين يرى صانع القرار العالم من فوق أسوار قلعة محاصرة يسهل عليه أن يرى في كل تسوية هدنة مؤقتة وفي كل أرض وراء الحدود مجالا لدرء الخطر
مسعدة من القلعة إلى عقلية الحصار وتزييف التاريخ
مسعدة أو ماسادا قلعة صخرية تطل على البحر الميت أقام هيرودس الكبير فوقها مجمعا محصنا ولجأ إليها متمردون يهود في أواخر ثورتهم على الحكم الروماني
وبحسب رواية المؤرخ يوسيفوس اختار المحاصرون الموت حين أوشك الرومان على اقتحام القلعة
ومع الزمن اكتسبت مسعدة مكانة رمزية في الذاكرة اليهودية
ويبدأ تزييف التاريخ حين ينتزع الوجود اليهودي القديم من سياقه ويحول إلى سند لادعاء زائف بحق حصري في السيادة على فلسطين اليوم
فهذه القراءة تنتقي حقبة من تاريخ البلاد وتحجب ما تعاقب عليها من مجتمعات وحضارات وتغيب الشعب الفلسطيني الحاضر على أرضه وصاحب الحق في تقرير مصيره
وفي الاستعمال السياسي لمسعدة تصبح ذاكرة الحصار مبررا لتوسيع السيطرة باسم البقاء فيما تمنح القراءة الانتقائية للتاريخ هذه السيطرة غطاء الاستعادة
النظرة الصهيونية إلى الأمن القومي
ارتبط أمن المشروع الاستيطاني الصهيوني بالسيطرة على الأرض وحماية التجمعات اليهودية والحفاظ على أغلبية يهودية
وفي عهد ديفيد بن غوريون تبلورت العقيدة العسكرية حول الردع والإنذار المبكر والحسم السريع وأضيف الدفاع لاحقا إلى هذه الركائز
واستند التصور الأوسع إلى التفوق العسكري والتكنولوجي والدعم الخارجي والقدرة على تعبئة الاحتياط عند الحرب وإعادته إلى الحياة المدنية في فترات الهدوء
وكان لطول تلك الفترات أثر مباشر في قدرة الاقتصاد والمجتمع على تحمل أعباء الحرب
وفي التطبيق على الأرض الفلسطينية تتضح الصلة بين الأمن والاستيطان
فما يسميه المخطط الإسرائيلي عمقا استراتيجيا هو للفلسطيني وطن تقوم عليه حياته ومستقبل دولته
وحين تعطي إسرائيل المستوطنات وظيفة أمنية يولد كل توسع استيطاني احتياجات جديدة للحماية تستخدم لتبرير الاستيلاء على مزيد من الأرض
خطاب تحرير يهودا والسامرة غطاء للضم والاستيطان
يستخدم اليمين القومي والديني الإسرائيلي اسم يهودا والسامرة للضفة الغربية ويقدم مشروع فرض السيادة الإسرائيلية عليها بوصفه تحريرا لأرض يدعي حقا تاريخيا ودينيا فيها
وتؤدي هذه اللغة وظيفة سياسية واضحة
فهي تقدم الضم باعتباره استعادة للأرض وتمنح الاستيطان غطاء العودة إلى أرض الأجداد وتحجب اغتصاب الأرض والحقوق الفلسطينية خلف خطاب التحرير
وتظهر آثار هذه السياسة في الاستيلاء على الأراضي وتقييد البناء والحركة وتقطيع التواصل بين التجمعات الفلسطينية وبينها وبين القدس الشرقية
ومع تراكم هذه الضغوط تتراجع قدرة السكان على البقاء ويزداد خطر التهجير وتتقلص فرص قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة
السابع من أكتوبر وانهيار الافتراضات الأمنية
ظهر الإخفاق الإسرائيلي قبل الهجوم في تقدير نوايا الخصم وفي الثقة المفرطة بفاعلية الردع
وظهر عند وقوعه في قصور الاستعداد والاستجابة وحماية المدنيين
واجتمعت هذه الإخفاقات حين بقي القرار أسير افتراض أن الوضع قابل للضبط وأن التفوق التقني قادر على تعويض الخطأ في قراءة الواقع
وفي قراءة تامير هايمان الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ظهرت بعد السابع من أكتوبر ملامح تصور أمني يزيد وزن المبادرة الهجومية والسيطرة الأمامية ويضعف مكانة السلام كهدف استراتيجي
وطرح هايمان هذه الملامح بوصفها استنتاجات من الممارسة لم تتحول إلى عقيدة معتمدة رسميا وربطها بسؤال عن هوية الدولة والغاية التي تخدمها القوة
ومن منظور فلسطيني يكشف هذا التحول عن خلل أعمق
فإذا كان الاعتقاد بإمكان إدارة الصراع إلى أجل مفتوح أحد أوجه الإخفاق فإن توسيع السيطرة يعيد إنتاج الافتراض نفسه على رقعة أكبر وبكلفة أعلى
هاجس الزوال حين يتحول إلى سياسة
يكتسب هاجس الزوال وزنا سياسيا حين تقدم القيادة كل مواجهة باعتبارها معركة وجود
فهذا الخطاب يوسع مجال استخدام القوة ويضيق مجال التسوية والمحاسبة ويطيل أمد التعبئة
ويقاس الأثر الاستراتيجي لهذا النهج بكلفة استدعاء الاحتياط المتكرر وبحجم الاستنزاف الاقتصادي وبقدرة المؤسسات على حفظ تماسكها وبما يبقى لإسرائيل من ثقة لدى حلفائها وجيرانها
فالدولة التي بنت جانبا من قوتها في فترات الهدوء تستنزف مواردها حين تتحول الحرب الطويلة إلى نمط حكم
وهنا تظهر مفارقة مسعدة
فالسياسات التي تسوغ باسم البقاء قد تستنزف بعض المقومات التي يقوم عليها البقاء نفسه
أثر السابع من أكتوبر على الأمن القومي العربي
وضعت الحرب التي أعقبت السابع من أكتوبر دول الجوار أمام مخاطر تتجاوز قطاع غزة
ففي مصر اتصل رفض تهجير الفلسطينيين من القطاع مباشرة بأمن الحدود وسيناء
وفي الأردن ارتبط خطر التهجير من الضفة الغربية بمستقبل القضية الفلسطينية وبأمن المملكة واستقرارها
وفي لبنان اتسعت كلفة المواجهة على السكان ومؤسسات الدولة
وكشف اضطراب الملاحة في البحر الأحمر مدى اتصال الحرب بأمن الممرات البحرية والتجارة العربية وقناة السويس
وتتضاعف المخاطر حين تعالج كل دولة ما يصل إلى حدودها وحدها
فالإجراءات المفروضة على الفلسطينيين في غزة والضفة قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية لمصر والأردن فيما تمتد آثار اضطراب الملاحة إلى اقتصادات دول بعيدة عن ميدان الحرب
ومن هنا تتصل حماية الأرض الفلسطينية ومنع التهجير بصون سيادة دول الجوار وأمنها
كيف يواجه الأمن القومي العربي عقلية مسعدة
تبدأ المواجهة بتقدير عربي مشترك يحدد المصالح المطلوب حمايتها
بقاء الفلسطينيين في وطنهم وحقهم في تقرير مصيرهم وسيادة الدول العربية وأمن حدودها وممراتها الحيوية
ويقتضي ذلك رصد ما يغير وضع الأرض والسكان
فالضم قد يتقدم عبر قوانين وقرارات إدارية وتخطيطية تدمج المستوطنات في البنية الإسرائيلية
وخطر التهجير يتصاعد مع تراكم القيود التي تقوض مقومات البقاء
وتتجه السيطرة العسكرية إلى الديمومة حين تستمر الترتيبات المقدمة بوصفها مؤقتة من دون أفق واضح لإنهائها
والخطوة العملية هي الاتفاق مسبقا على استجابة دبلوماسية وقانونية عربية مشتركة عند صدور قرار بالضم أو ظهور مؤشرات موثقة على التهجير القسري
ويحدد الاتفاق الجهة المسؤولة عن التوثيق والدول التي تتولى التحرك في المحافل الدولية والمهلة التي يبدأ خلالها التحرك
وبذلك تصبح للاستجابة العربية نقطة بدء واضحة ويمكن مباشرتها فور تحققها
ويواكب ذلك إسناد المؤسسات الفلسطينية ودعم إعادة الإعمار بما يعزز قدرة الفلسطينيين على البقاء وتنسيق الاستعداد العربي لأزمات النزوح والحدود والملاحة
كما تستخدم الدول العربية وزنها السياسي والاقتصادي لربط الترتيبات الإقليمية باحترام السيادة وبمسار يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية
حين تتسع القلعة يتسع الصراع
كل أرض فلسطينية تضاف إلى القلعة تضيف إلى الصراع حدودا جديدة وإلى إسرائيل أعباء جديدة لحماية ما استولت عليه
والامتحان أمام الأمن القومي العربي هو منع تحويل هاجس البقاء الإسرائيلي إلى سياسة تقتلع الفلسطيني من وطنه وتحمل دول الجوار نتائجها
فبقاء الفلسطيني على أرضه وممارسة حقه في تقرير مصيره جزء من حماية الحدود والسيادة العربية وأساس لأي سلام قابل للاستمرار



















