فتعدّ أسعار البنزين في الأردن واحدة من أكبر الأزمات ، وسط مساعٍ حكومية بتقليل تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية في السوق المحلية التي أشارت إلى إن الشركات الأردنية تستورد 60% من حاجة المملكة من المحروقات، بينما يتم تكرير 40 % في شركة مصفاة البترول الأردنية. الأردن الذي يعتمد بشكل رئيس على الاستيراد لتأمين احتياجاته من المشتقات النفطية شهدت فاتورته ارتفاعاً تجوز 68% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتبغ قرابة 1.4 مليار دينار.

ارتفاع اسعار المحروقات أجبر الأردنيون على تغيير نمط الاستهلاك والاتجاه لمركبات الكهرباء، إذ قفز عدد المركبات العاملة كليا بالكهرباء والتي تم تخليصها جمركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 195% ويبلغ الرسم الجمركي لها 10% مقارنة مع رسوم تصل إلى نحو 50 % للسيارات الأخرى.

قطاع النقل هو الأكثر تضرراً من هذه الزيادات في الأسعار الذي يستهلك نحو 50% من المشتقات النفطية التي يستوردها الأردن.

الارتفاع في أسعار المحروقات بالأردن تدفعه نسب الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية المختلفة، خصوصاً بعد إقرار مجلس الوزراء قبل سنوات نظاماً معدلاً للضريبة يشمل فرض ضريبة خاصة على المحروقات.

وقد بلغت إيرادات الحكومة المتحققة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية العام الماضي نحو 1.4 مليار دولار.

وبعد خمس رفعات متتالية لأسعار المشتقات النفطية في الأردن منذ بداية 2022، رجح خبراء في قطاع الطاقة أن تخفض الحكومة الأردنية أسعار المحروقات لشهر أيلول المقبل، لأول مرة خلال العام الحالي.