أمهل "حراك المعلمين"، الحكومة الفلسطينية 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات التي صدرت بحق المعلمين والمعلمات، حيث أعلن عن استمرار المعلمين في الإضراب بالمدارس الحكومية في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الفرصة الأخيرة لإنعاش مبادرة المؤسسات وتطبيق بنودها.

وتشهد المدارس الحكومية الفلسطينية اضرابا مفتوحا عن العمل للمعلمين ووقفا للتدريس منذ نحو شهر تقريبا رفضا لقرار السلطة بخفض مؤقت للرواتب ومنح 80% فقط من الراتب للمعلم نظرا للحصار المالي الشديد الذي تفرضه اسرائيل على السلطة للضغط على وقف صرف السلطة رواتب اسر الشهداء والاسرى.

وأكد "حرك المعلمين" على استمرار الإضراب، اليوم الأربعاء مع التوجه وإثبات البصمة ثم المغادرة، ردا على التجاوز الصريح الذي ارتكبته الحكومة بحق القانون والدستور.

وقال "حراك المعلمين" في بيان صادر عنه، مساء الثلاثاء، إن "التخبط الواضح في الأسماء التي ظهرت للعلن، أفقدت هيبتها، فمن بين الأسماء، متقاعدين، وغير مضربين، وموظفين في المديريات، ما جعل القضية أمرا ساذجا".

ودعا الحراك، المعلمين والمعلمات إلى عدم التعاطي مع أي كتب رسمية تصل من المديريات والوزارة أو التوقيع عليها، مؤكدا على أنه يستلم أي معلم أي تبلغ رسمي أو قرار قضائي صادر بحقه.

كما دعا، وسائل الإعلام والمجتمع كافة لتحمل مسؤولياتهم في نصرة قضيتهم العادلة، حيث أصبح الأمر قضية وطن وصمود.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، مساء الإثنين، "قرارا مستعجلا"، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية الذي يشرع به "حراك المعلمين" منذ أكثر من شهر.

ويقضي قرار المحكمة الإدارية العليا، بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى حراك المعلمين، وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.