د.صالح ارشيدات

يسعى الأردن منذ سنوات الى تطوير المنظومة السياسية من خلال طرح مبادرات سياسية وتنموية واقتصادية ملكية متعددة مثل الميثاق الوطني والاجندة الوطنية والحوار الوطني والأوراق النقاشية الملكية وتحديث الرؤية الاقتصادية والقطاع العام وغيرها، بهدف تعظيم المشاركة السياسية والشعبية في العمل العام وفي صناعة القرار الوطني،

 وتعتبر مضامين الأوراق النقاشية الملكية من اهم المبادرات حيث رفعت شعار "الديمقراطية الأردنية المتجددة” المستندة على مضامين الدستور الأردني المرن، `ذي النزعة الليبرالية، للوصول الى الدولة المدنية الحديثة والحكومات البرلمانية،

 تحققت مضامين الأوراق النقاشية اليوم تشريعيا وسياسيا بعد اعلان إرادة الملك بتبني مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، التي بلورت الإرادة السياسية العليا للتغيير وتحمل تبعاته وفق الإرادة الشعبية ومصالح البلاد، وبلورة رؤية استراتيجية وطنية مشتركة لمعالجة الاختلالات السياسية في إدارة الشأن العام السياسي والاقتصادي على حد سواء.

ad

رفعت المخرجات السياسية بدورها شعار التدرج الزمني في التنفيذ حيث ان الانتقال المتدرج يعتبر أحد ضمانات التحول الديمقراطي الناجح من حيث الانتقال الامن الى حياة سياسية متوازنة، بمشاركة شعبية فاعلة، وضمانة دستورية لبناء مجتمع سياسي تعددي، تتنافس فيه القوى السياسية على من يقدم أفضل البرامج لخدمة الصالح العام.

ان فكرة الحكومة البرلمانية الأردنية المنشودة؛ هي باختصار مرتبطة بوجود برلمان حزبي تشكل الأحزاب السياسية اغلبية مقاعده البرلمانية، ويشكل ائتلاف الاغلبية الحزبية في البرلمان الحكومة البرلمانية، ويشكل تألف المعارضة البرلمانية حكومة الظل. حيث ان نمو الأحزاب السياسية مرتبط بنمو الدولة الحديثة وحيث ان المجتمع المدني والنظام السياسي هما نتاج دينامية واحدة تحرك جميع الأدوات والتنظيمات التي تدخل في تكوينها، ولا يمكن للأحزاب ان تؤدي وظيفتها وتتطور الا إذا كان النظام السياسي والاجتماعي يعترف بها رسميا جزء من النظام البرلماني السياسي للدولة ويحدد لها وظيفة سياسية.

هذه المحطة المتقدمة في العمل السياسي الأردني ،تعكس  حالة النظام السياسي  وتؤكد وجود إرادة سياسية عليا معلنة بالتحديث، وتتطلب لإنجاحها توفر بيئة سياسية وتشريعية صديقة للعمل الحزبي، قادرة على تجذير النظام الديموقراطي في اركان المجتمع والدولة، وعلى تعظيم المشاركة السياسية والفكرية في العمل العام، و على إبراز الدور السياسي للمرأة والشباب، من خلال شروط ادماجهما في هياكل وقيادة الأحزاب السياسية، وقادرة أيضا على تمكين وصول الأحزاب البرامجية المؤهلة الى البرلمان الحزبي من خلال القائمة العامة في قانون انتخاب الذي يعكس اعتراف الدولة بالأحزاب السياسية ركنا اساسيا في النظام السياسي والبرلماني للدولة،

الحكومات البرلمانية ومراحل انتاجها الزمني هو عنوان المرحلة السياسية القادمة وخارطة طريقها، وهو ايضا برنامج الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما تتطلع اليه القوى الشعبية والسياسية والنخب الوطنية ، حيث  يتطلب عمل هذه الجهات معا من اجل إنجاح مكونات المشروع الأردني النهضوي، الذي نادى به الملك عبدالله الثاني ويهدف في نهاية انضاج مراحله الزمنية، الى تمكين البرلمان الحزبي ، من التوصية للملك حسب المادة 35 من الدستور لتمكين ائتلاف الاغلبية للأحزاب السياسية من تشكيل الحكومات البرلمانية ، وتمكين أحزاب المعارضة والمستقلين من تشكيل تآلف حكومة الظل، ضمن اجواء من الحرية ,سيادة القانون ,رقابه شعبيه ايجابيه، وحماية القضاء.

الحكومات البرلمانية، وإن جربناها في سنوات خلت، لكننا لم ننضجها بالقدر الكاف، ولم نضع لها ضوابط ترفع من شأنها، ولم تكن خيارا منتظما في النهج والمنهج.. ولم نعظم لها التقاليد الوازنة لتكون الأساس في بنية الدولة.

 اليوم وبعد ان تم انجاز وإقرار قوانين تحديث المنظومة السياسية من مجلس الامة وبانتظار انتهاء المدة الزمنية المعطاة للأحزاب لإعادة تأهيل وتسجيل الأحزاب السياسية حسب الشروط الجديدة لقانون الأحزاب السياسية والتي تنتهي في شهر ايار من عام ،023، تكون الدولة ومؤسساتها الرسمية والدستورية والشعبية مستعدة اداريا لخوض انتخابات نيابية نزيهة جديدة وعلى تشريعات انتخابية جديدة لتجديد النخب البرلمانية والسياسية والحزبية.

 نحن على اعتاب موعد قريب باعتقادي من إطلاق (خارطة طريق) لتحقيق الهدف المنشود ستكون محطته الأولى اجراء انتخابات نيابية على مضامين القوانين الجديدة للتحديث السياسي، للوصول لاحقا وعلى مراحل زمنية الى محطة تشكيل الحكومة البرلمانية، التي قد تتزامن وتنضج بعد دورتين انتخابيتين مع اكتمال وصول نسبة الأحزاب السياسية   في البرلمان الحزبي الى 65% من مقاعد البرلمان، مقرونة مع توفر البيئة والحاضنة الاجتماعية الصديقة الرسمية والشعبية للعمل الحزبي وللأحزاب. وهنا مطلوب من الحكومات ومؤسساتها الاعلامية والجامعات المساهمة الايجابية في زيادة جرعة الترويج والتوعية للعمل السياسي الجديد وتقبل مشاركة الأحزاب السياسية والبرلمان الحزبي في صنع القرار الوطني حسب الدستور.

الحكومة البرلمانية باتت خيارا استراتيجيا للحكم، ومنحى يراد له أن يدخل تطورا جادا في هيكل الدولة، وينتج واقعا أكثر اتساعا لاتخاذ القرارات وإدارة البلاد بفعل إرادة شعبية، عليها واجب انتخاب واختيار وإنتاج مجالس نيابية ممثلة تمثيلا حقيقيا لضمير ووجدان الناس.

المطلوب ان تكون المجالس النيابية القادمة  تمثل فئات المجتمع كله، وتكون  بوتقة انصهار وطني، ومحطة وطنية في تطوير الحياه البرلمانية وزيادة كفاءة  مجلس النواب وخلق اعراف برلمانية، تساهم في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التماسك المجتمعي ، كما ستساهم المجالس النيابية في مأسسة عمل الكتل البرلمانية على أسس برامجية تتطور الى كتل حزبية من خلال أحزاب سياسية وطنية برامجية فاعلة ذات امتدادات شعبية تساهم في تطوير عمل اللجان النيابية وتحسين مخرجاتها وتمكين اليات لدعم أعضاء مجلس النواب بالمعلومات والدراسات ،والتحسين المستمر للنظام الداخلي للمجلس بهدف الوصول المتدرج الى برلمان معظمه من أحزاب برامجية وهو احد المفاصل الأساسية في عملية التحديث السياسي والذي يتطلب دورات انتخابية عدة لانضاج النموذج الديمقراطي مصاحبة لعمليات تقييم مستمرة لتعزيز عناصر القوة فيها وتجاوز التحديات،

 وستكون هذه المجالس النيابية هي التي تعلي قيمة التشريع والرقابة وتعلي قيمة السياسية والقدرة على أن تكون شريكا حقيقيا في صنع القرار الوطني وما يستتبعه من مسؤوليات وواجبات تجاه الوطن، كل الوطن، لا لمنفعة قرية أو مدينة أو لمنفعة عشيرة وعائلة.