قالت النيابة العامة السعودية، الاثنين، إنها بدأت التحقيق مع مواطن ومقيم عربي بتهمة الاستيلاء على نحو 3 ملايين دولار عبر الاحتيال، وحذرت من الإفصاح عن البيانات البنكية لأي شخص أو جهة غير معروفة.

وأوضحت في بيان أن التحقيقات كشفت عن تأسيس المتهمين شركة وهمية في مجال التقنية والبرمجيات واستقدام شرائح هواتف لاستغلالها في عمليات الاحتيال.

ولفتت إلى أن المتهم السعودي كان يستخدم هذه الشرائح لوقت قصير ثم يقوم بوقفها حتى يصعب تعقبه أمنياً.

وأضافت في تصريحات نقلتها صحف محلية "بتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز".

وبفحص الأجهزة فنياً تم العثور على أكثر من 4 تسجيلات صوتية للمكالمات التي تمت مع الضحايا، حيث قام بحفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها، بالإضافة إلى الوقت والتاريخ، بحسب النيابة.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا.

وانتحلت هذه الجهات صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلبت بياناتهم الشخصية أو البنكية، واستولت على أموال تقدر بأكثر من 11 مليون ريال (2.95 مليون دولار)، بواقع 150 جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.

وتم إيقاف المتهمين وإحالتهما للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج السعودية.

وشددت النيابة على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، والتي تمكن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.

كما حذرت من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

ومطلع الشهر، قالت رئاسة أمن الدولة في السعودية إنها رصدت "نشاطاً عصابياً إجرامياً" يمتهن النصب والاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات للحصول على بياناتهم البنكية.

يشار إلى أن القانون السعودي ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق، بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، من بينها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.