نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا بعنوان "تداعيات الأزمة المصرفية”.

على أثر انهيار مصرفيين أمريكيين هما سيليكون فالي وسيغنتشر، تقول الصحيفة إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المزيد من قطع الدومينو سيسقط. فلا يزال الدافع وراء الأزمة، ارتفاع أسعار الفائدة، يمثل تهديدا، وتهتز الثقة وقد تتوسع نقاط الضعف في القطاع المصرفي. ما يعني أن الأزمة قد لا تكون انتهت بعد”.

وتضيف "أن استحواذ بنك يو بي إس السويسري، على بنك كريدي سويس، له تداعياته. فسجل اندماج البنوك الصغيرة متنوع، وسيكتسب الكيان الجديد العملاق أهمية عالمية أكبر. لأن هيكل الصفقة، شهد محو حاملي السندات القابلة للتحويل في حين أن المساهمين يتلقون تعويضات، ما جعل المستثمرين يتساءلون عن التسلسل الهرمي للحقوق في حالة تداعي البنوك. وعادة ما تكون الأسهم أقل من هذه السندات”.

وترى أن "مخاطر أسعار الفائدة تلوح في الأفق خارج البنوك أيضا: وتبقى القطاعات شديدة المديونية وصناديق الاستثمار ذات الأصول الحساسة لسعر الفائدة مكشوفة”.

وتشرح الصحيفة أنه "يمكن للمخاطر أن تتفاقم. مع عدم تحقيق النصر النهائي في المعركة ضد التضخم، حيث تحتاج البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.. حتى إذا لم تتم الإطاحة بمزيد من البنوك، فهناك خطر حقيقي يتمثل في حدوث ضغوط إئتمانية واسعة النطاق. وأدت أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل إلى خفض الإقراض للاقتصاد الحقيقي، ومن المرجح أن ترفع البنوك معايير الإقراض أكثر استجابة للأحداث الأخيرة”.

وبحسب الصحيفة "يبدو الإقراض العقاري عرضة للخطر بشكل خاص. إذا تم تشديد الائتمان بشكل كبير، فمن الممكن حدوث دوامة من انخفاض الأسعار والتخلف عن السداد. في الولايات المتحدة، ويأتي الجزء الأكبر من الإقراض العقاري التجاري من خلال مقرضين أصغر يقعون الآن تحت الضغط. كما أن أولئك الذين يحتاجون إلى إعادة تمويل القروض قد يواجهون تحديات. في ظل تعرض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تحتفظ بها البنوك لضربة بالفعل”.