تقاضي مقاطعة باكز بنسلفانيا مواقع التواصل الاجتماعي ، بما فيها تيك توك وانستقرام ويوتيوب، تهمة إلحاق الأذى بالأطفال عمدًا، وهذا يعني أن شكل الانترنت كما نعرفه اليوم على وشك التغير. 

وجهة نظر 

يرى ماثيو وينتروب المدعي العام لمقاطعة باكز: بأن  محتوى وسائل التواصل الاجتماعي أشبه ما تكون بالمواد الأفيونية، فقد صممت لتسبب الإدمان، ونموذج ربحيتها قائم على إلحاق الأذى، تحديدًا الأذى النفسي. من هذا المنطلق رفعت المقاطعة قضيتها لتضع المحكمة بمواجهة سؤال: من المسؤول عن كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب؟

لا يكفي الاعتذار الشفهي

الآباء والمدارس هم الضحية الأولى لتشتت الأطفال وتمرد المراهقين، لذا فالهدف من وراء القضية ليس مجرد اعتذار بل أن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية، وتدفع تعويضات مالية لما ساهمت بتخريبه، بالإضافة لتمويل حملات الصحة النفسية وتحمّل ثمن الجلسات العلاجية للمراهقين والأطفال الذين تأثرت مفاهيمهم سلبًا بسبب هذه النماذج الربحية.

ضرر ملموس 

بالرغم من أن البعض قد يرى بهذه المطالبات مبالغة، و فيها تحميل وسائل التواصل فوق ما تستحقه، إلا أن المدارس شهدت جحيمًا مفزعًا نتيجة لهذا؛ على سبيل المثال لا الحصر: 

·  أغلقت المدارس لأيام حين انتشر "تحدي" إطلاق النار على وسائل التواصل، حيث كانت المدارس تتلقى مكالمات تهديد بإطلاق النار عليها كمزحة ثقيلة ليتم نشرها فيما بعد كمقطع كوميدي. 

·  خسرت المدارس الاف الدولارات نتيجة هاشتاق تحدي Devious Lick ،الذي يدعو لسرقة وتخريب ممتلكات المدرسة، ولم تغلق تيك توك الهاشتاق إلا بعد فترة.

الصورة الكبرى:

هل يمكننا لوم منصات التواصل الاجتماعي على سوء استخدام مستخدميها؟  أم أن اللوم يقع على نوعية المستخدمين؟ على فرض أن عقوبات مالية صدرت بحقها، هل ستصدر عقوبات مالية على سوء المستخدمين لهذه المنصات؟