تأخر إنشاء سدود إضافية
من المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن خطط وبرامج وزارة المياه والري منذ عدة سنوات انشاء عدد من السدود في عدة مناطق و10 سدود صحراوية لغايات تجميع مياه الأمطار وتوفيرها للأغراض والاستخدمات الزراعية بسبب شح مصادر المياه وتراجع الهطوات المطرية والتغير المناخي الذي يهدد بنضوب الآبار الجوفية واتساع رقعة التصحر .
في ردها على أسئلة النائب موسى هنطش أكدت الوزارة إن السدود الرئيسية المخطط إنشاوها دون تحديد موعد لذلك ستتركز داخل مناطق وادي الجرم في الأغوار الشمالية ووادي فيفا ووادي عسال في الأغوار الجنوبية وسد مدين في الكرك وسد الوادات في الطفيلة وسد نخيلة أعلى وادي الموجب اضافة الى سدود صحراوية .
النائب هنطش أوضح أن خطط تلك المشاريع ما تزال قائمة وواردة في برامج عمل الوزارة لكن لم يتم البدء بتنفيذ أي منها حتى الآن كون العمل منصبا على تسديد الديون المترتبة عليها « سلطة المياه « والمقدرة بحوالي 300 مليون دينار .
مشكلة نقص المياه تشكل أولوية استراتيجية يتم العمل على معالجتها منذ سنوات طويلة ونفذت عدة مشاريع كجر مياه الديسي واقامة السدود والمصائد المائية الترابية وتحتاج الى مزيد من المشاريع لتفادي مخاطر تراجع ضخ المياه الجوفية وانحباس الأمطار وتراجع معدلاتها في السنوات الأخيرة .
انشغال الوزارة في تسديد الديون المرتفعة أمر مهم والأهم أن لا يؤدي ذلك الى تأخر البدء بمشاريع اقامة سدود جديدة لمواجهة النقص الحاد في المياه لمختلف الاستخدامات وارتفاع الاستهلاك بسبب استضافة المملكة أكثر من 1.3 مليون لاجيء سوري وهذا يتطلب توفير ورصد المخصصات اللازمة لاقامة السدود بعد اخياره مواقها بناء على معطيات فنية واجرائية تسهم في تخزين مياه الأمطار وخدمة الكثير من المناطق وتوفير المياه للزراعة والمتطلبات الأخرى .
كما ينتظر بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني بعد تأمين جزء كبير من التمويل اللازم له وذلك لتعزيز مصادر المياه في المملكة نظرا لارتفاع الطلب بنسبة كبيرة خلال السنوات المقبلة وتوقع استقطاب مشاريع استثمارية في مجالات متعددة وانتعاش القطاع السياحي واستقطاب أفواج سياحية بشكل غير مسبوق.
المصلحة العامة تتطلب الاسراع بتنفيذ تلك المشاريع ورصد المخصصات اللازمة لها وامكانية توزيعها على عدة سنوات استنادا الى صعوبة الأوضاع المالية للموازنة.
(الدستور)
من المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن خطط وبرامج وزارة المياه والري منذ عدة سنوات انشاء عدد من السدود في عدة مناطق و10 سدود صحراوية لغايات تجميع مياه الأمطار وتوفيرها للأغراض والاستخدمات الزراعية بسبب شح مصادر المياه وتراجع الهطوات المطرية والتغير المناخي الذي يهدد بنضوب الآبار الجوفية واتساع رقعة التصحر .
في ردها على أسئلة النائب موسى هنطش أكدت الوزارة إن السدود الرئيسية المخطط إنشاوها دون تحديد موعد لذلك ستتركز داخل مناطق وادي الجرم في الأغوار الشمالية ووادي فيفا ووادي عسال في الأغوار الجنوبية وسد مدين في الكرك وسد الوادات في الطفيلة وسد نخيلة أعلى وادي الموجب اضافة الى سدود صحراوية .
النائب هنطش أوضح أن خطط تلك المشاريع ما تزال قائمة وواردة في برامج عمل الوزارة لكن لم يتم البدء بتنفيذ أي منها حتى الآن كون العمل منصبا على تسديد الديون المترتبة عليها « سلطة المياه « والمقدرة بحوالي 300 مليون دينار .
مشكلة نقص المياه تشكل أولوية استراتيجية يتم العمل على معالجتها منذ سنوات طويلة ونفذت عدة مشاريع كجر مياه الديسي واقامة السدود والمصائد المائية الترابية وتحتاج الى مزيد من المشاريع لتفادي مخاطر تراجع ضخ المياه الجوفية وانحباس الأمطار وتراجع معدلاتها في السنوات الأخيرة .
انشغال الوزارة في تسديد الديون المرتفعة أمر مهم والأهم أن لا يؤدي ذلك الى تأخر البدء بمشاريع اقامة سدود جديدة لمواجهة النقص الحاد في المياه لمختلف الاستخدامات وارتفاع الاستهلاك بسبب استضافة المملكة أكثر من 1.3 مليون لاجيء سوري وهذا يتطلب توفير ورصد المخصصات اللازمة لاقامة السدود بعد اخياره مواقها بناء على معطيات فنية واجرائية تسهم في تخزين مياه الأمطار وخدمة الكثير من المناطق وتوفير المياه للزراعة والمتطلبات الأخرى .
كما ينتظر بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني بعد تأمين جزء كبير من التمويل اللازم له وذلك لتعزيز مصادر المياه في المملكة نظرا لارتفاع الطلب بنسبة كبيرة خلال السنوات المقبلة وتوقع استقطاب مشاريع استثمارية في مجالات متعددة وانتعاش القطاع السياحي واستقطاب أفواج سياحية بشكل غير مسبوق.
المصلحة العامة تتطلب الاسراع بتنفيذ تلك المشاريع ورصد المخصصات اللازمة لها وامكانية توزيعها على عدة سنوات استنادا الى صعوبة الأوضاع المالية للموازنة.
(الدستور)
