لذكاء الاصطناعي وسوق العمل
ينال برماوي
تضمنت قراءة تحليلة مفصلة للدكتور خالد الوزني معلومات في غاية الخطورة حول مسقبل التوظيف وسوق العمل في ضوء التطورات التي تشهدها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية المختلفة والآثار التي ستلحق بالعالم وتوقع ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات كبيرة جدا وبنسبة قد تصل الى 40% من اجمالي القوى العاملة.
الوظائف حسب الوزني حول العالم ستتغير طبيعة تأديتها اعتباراً من العام الحالي وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بين 10 و20% من العاملين وظائفهم لصالح الذكاء الاصطناعي أي في ظل قوى عاملة عالمية تصل إلى نحو 3.3 مليارات عامل فإن نحو 600 مليون عامل يواجهون تحدي فقدان الوظائف ما لم يتم إعادة تأهيلهم أو إكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم لوظائف مختلفة أو تجعلهم قادرين على تأدية وظائفهم الحالية بطريقة مختلفة تتناسب ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي عليها، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
"الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إلغاء 85 مليون وظيفة سيعمل في الوقت ذاته على إدخال 97 مليون وظيفة إلى سوق العمل بمهارات ومتطلبات تأهيلية مختلفة".
خلال عقد على الأكثر لن تستطيع منشآت الأعمال المختلفة الاستمرار في عملها والمنافسة ما لم تتعاطى كما يجب مع ثورة الذكاء الاصطناعي وعالم الرقمنة وما تشتمل عليها من تحديث وتسريع في عمليات انتاج السلع والخدمات والمنتجات التكنولوجية المختلفة.
من المؤكد أن المنشآت ستستغني عن عدد كبير من العاملين لديها مع التطورات التكنولوجية والرقمنة التي ستشهدها نظرا لتغير مفاهيم التأهيل والتدريب للأيدي العاملة .
محليا الاهتمام يبدو واضحا في مجال الذكاء الاصطناعي وأن العديد من الجامعات استحدثته ضمن برامجها الأكاديمية والاقبال عليه مرتفع من قبل الطلبة لاعتبارات تتعلق باحتياجات سوق العمل وارتفاع رواتب العاملين فيه .
كثير من قطاعات الأعمال تتابع طلبة الذكاء الاصطناعي وعدد منها يوفر منحا دراسية للمتوفقين منهم والتشبيك بين الأكاديميا والأنشطة الاقتصادية سيما الصناعية منها أصبح جليا في هذا المجال ويتم تشغيل بعض الطلبة في السنوات الأخيرة لدراستهم ونتابع قصص نجاح لشباب أردنيين بارعين وأبرموا اتفاقات مع شركات عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.
بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص في الأردن استجابت لتحديات جائحة كورونا وتحولت مباشرة للرقمنة لانجاز الأعمال المطلوبة منها ما ساهم في تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة للقيام بها كما أن منتجات الذكاء الاصطناعي تزيد من احتمالات تسريح أعداد كبيرة من الأيدي العاملة .
مواجهة المخاطر المؤكدة للرقمنة وثورة الذكاء الاصطناعي تتطلب تصميم برامج تدريب وتأهيل خاصة للعاملين في مختلف المنشآت تتواءم مع التطورات التي بدأت تظهر تدريجيا في مكونات الاقتصاد بحيث يكونوا قادرين على ادارة وتنفيذ الأعمال وفقا لحداثة التطور وسرعة التقنيات ودقتها.
كما يجب ادخال مفاهيم ومنهجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتركيز عليها في سنوات مبكرة من عمر الشباب ومجاراة التطورات المتسارعة بما يؤدي للمواءمة الفاعلة بين خريجي الجامعات والمعاهد واحتياجات سوق العمل.
الدستور
ينال برماوي
تضمنت قراءة تحليلة مفصلة للدكتور خالد الوزني معلومات في غاية الخطورة حول مسقبل التوظيف وسوق العمل في ضوء التطورات التي تشهدها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية المختلفة والآثار التي ستلحق بالعالم وتوقع ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات كبيرة جدا وبنسبة قد تصل الى 40% من اجمالي القوى العاملة.
الوظائف حسب الوزني حول العالم ستتغير طبيعة تأديتها اعتباراً من العام الحالي وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بين 10 و20% من العاملين وظائفهم لصالح الذكاء الاصطناعي أي في ظل قوى عاملة عالمية تصل إلى نحو 3.3 مليارات عامل فإن نحو 600 مليون عامل يواجهون تحدي فقدان الوظائف ما لم يتم إعادة تأهيلهم أو إكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم لوظائف مختلفة أو تجعلهم قادرين على تأدية وظائفهم الحالية بطريقة مختلفة تتناسب ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي عليها، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
"الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إلغاء 85 مليون وظيفة سيعمل في الوقت ذاته على إدخال 97 مليون وظيفة إلى سوق العمل بمهارات ومتطلبات تأهيلية مختلفة".
خلال عقد على الأكثر لن تستطيع منشآت الأعمال المختلفة الاستمرار في عملها والمنافسة ما لم تتعاطى كما يجب مع ثورة الذكاء الاصطناعي وعالم الرقمنة وما تشتمل عليها من تحديث وتسريع في عمليات انتاج السلع والخدمات والمنتجات التكنولوجية المختلفة.
من المؤكد أن المنشآت ستستغني عن عدد كبير من العاملين لديها مع التطورات التكنولوجية والرقمنة التي ستشهدها نظرا لتغير مفاهيم التأهيل والتدريب للأيدي العاملة .
محليا الاهتمام يبدو واضحا في مجال الذكاء الاصطناعي وأن العديد من الجامعات استحدثته ضمن برامجها الأكاديمية والاقبال عليه مرتفع من قبل الطلبة لاعتبارات تتعلق باحتياجات سوق العمل وارتفاع رواتب العاملين فيه .
كثير من قطاعات الأعمال تتابع طلبة الذكاء الاصطناعي وعدد منها يوفر منحا دراسية للمتوفقين منهم والتشبيك بين الأكاديميا والأنشطة الاقتصادية سيما الصناعية منها أصبح جليا في هذا المجال ويتم تشغيل بعض الطلبة في السنوات الأخيرة لدراستهم ونتابع قصص نجاح لشباب أردنيين بارعين وأبرموا اتفاقات مع شركات عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.
بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص في الأردن استجابت لتحديات جائحة كورونا وتحولت مباشرة للرقمنة لانجاز الأعمال المطلوبة منها ما ساهم في تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة للقيام بها كما أن منتجات الذكاء الاصطناعي تزيد من احتمالات تسريح أعداد كبيرة من الأيدي العاملة .
مواجهة المخاطر المؤكدة للرقمنة وثورة الذكاء الاصطناعي تتطلب تصميم برامج تدريب وتأهيل خاصة للعاملين في مختلف المنشآت تتواءم مع التطورات التي بدأت تظهر تدريجيا في مكونات الاقتصاد بحيث يكونوا قادرين على ادارة وتنفيذ الأعمال وفقا لحداثة التطور وسرعة التقنيات ودقتها.
كما يجب ادخال مفاهيم ومنهجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتركيز عليها في سنوات مبكرة من عمر الشباب ومجاراة التطورات المتسارعة بما يؤدي للمواءمة الفاعلة بين خريجي الجامعات والمعاهد واحتياجات سوق العمل.
الدستور
