مُضَر والرِّفاعي أصدقاءُ النِّد
بين الحزم والإصرار والمواجهة المضرية، والدُّبلوماسية والدَّهاء والحكمة الرِّفاعية استطاع الرجلان تجنيب الوطن منزلقات خطيرة مع الجوار، واستطاعا تحويل التحديات إلى فرصٍ من خلال إتقان فهم التناقضات الإقليمية، وإدراك حاجات الوطن الأساسية، وتطبيق التوجيهات الملكية بشجاعة وقدرة استثنائية على تحمّل المسؤولية، وإخلاص منقطع النظير لمؤسسة العرش، وتبادل الأدوار في كل ما يخدم الوطن حتى وإن كانت رؤاهما مختلفة في إدارة الشأن العام.
خمس حكومات شكّلاها بدران والرفاعي في عقد السبعينات وحدها التي شهد فيها الوطن انطلاقة اقتصادية نوعيَّة، ونهضة عمرانية استثنائية، وتشكُّل ملامح حقيقية للطبقة الوسطى، وانتقال الوطن إلى مصاف الدول الحديثة. وإن كان ذلك يعود في المقام الأول لجهود الراحل الحسين الباني -طيب الله ثراه- الذي جاب الدنيا؛ لتعزيز نهضة الأردن ورخاء شعبه، ومع ذلك كان للحكومات دوراً فاعلاً في تنفيذ الرؤى الملكية، وهو ما يحسب لهما في معايير التقييم الوطني في الأداء العام.
ميزة الرجلان أنَّهما يدركان مضامين البوح الذي لا يتجاوز حدود النصيحة، ومساحات الصمت التي لا تتعدى مسارات الأذى الوطني بدقة، والتي ترافق عادة سلوك رجال الدولة الكبار، والأهم أنَّهما نجحا في فهم بوصلة العمق القومي، وعملا على تذليل العقبات أمام المصالح الوطنية العليا. دون أن يغضب أحد منا؛
نحن أحوج ما نكون إلى رجال دولة بهذا المقاس يكونون عوناً للقيادة بلا مماحكة، أو وقيعة، أو إقصاء. رغم إدراكنا ووعينا لتغيّر طبيعة المشهد الإقليمي والدولي وتحالفاته المُرعِبة في العقد الأخير.
رحل مضر بدران عن هذه الدنيا بارّاً بقسمه، وفيَّاً لوطنه وشعبه وقيادته، وبقي زيد الرفاعي ناصحاً أميناً، وممتناً من شرف التَّكليف الهاشمي وقد ترك السلطة مختاراً مدركاً للمعايير الأخلاقية والوطنية وقواعد الحكومة الوطنية في إشغال وحمل المسؤولية العامة وبذات الروح التي رحل بها رفيق دربه وصديقه "اللدود" أبا عماد. ورغم يقيننا أن كل من أشغل هذا الموقع من قبلهما أو بعدهما كان لهما من الاجتهاد نصيب؛ إلا أن هاتين المدرستين كان لهما الوقع المختلف في أذهان الخبراء ورجال الفكر والسياسة، بل يمكن أن تكونا أنموذجاً للبحث والدراسة والتطبيق في آنٍ واحد، في وقت أضحينا في ذروة الحاجة إلى نصرة القائد، والتقاط التوجيهات الملكية بمثابرة وشجاعة وحكمة وإصرار، ومغادرة أساليب الوقيعة السياسية والتجني والإفتئات التي فتكت بالإنجاز وقزّمت مضامين المسؤولية الشريفة.
لقد ختم بدران مسؤولياته بشرف وكان استثنائياً في التعبير عن الموقف الأردني في أزمة الخليج، والتعاطي مع السياسات والتشريعات الناظمة للحرية وسيادة القانون، وكان الرفاعي رمزاً للمهنية والاحتراف البرلماني والتشريعي إبان إشغاله رئاسة مجلس الأعيان. في النهاية كلا الرجلين لزما الصمت بعد مغادرتهما الموقع العام ترفعاً وخلقاً وحكمة ومروءة؛ رحم الله المخلص الحرّ المُهاب أبا عماد، وحفظ الله رفيق الحسين الباني رجل الدولة والحكمة والخبرة أبا سمير.
بقي أن اقول؛ بأنه رغم أن الراحل دولة مضر بدران كان وزيراً في حكومة دولة زيد الرفاعي، إلا أن مهابة حادثة الرحيل ألزمتني بالتقديم في العنوان، فليعذرني القرّاء، وليحفظ الله الوطن والقائد وشعبنا الأصيل.
بين الحزم والإصرار والمواجهة المضرية، والدُّبلوماسية والدَّهاء والحكمة الرِّفاعية استطاع الرجلان تجنيب الوطن منزلقات خطيرة مع الجوار، واستطاعا تحويل التحديات إلى فرصٍ من خلال إتقان فهم التناقضات الإقليمية، وإدراك حاجات الوطن الأساسية، وتطبيق التوجيهات الملكية بشجاعة وقدرة استثنائية على تحمّل المسؤولية، وإخلاص منقطع النظير لمؤسسة العرش، وتبادل الأدوار في كل ما يخدم الوطن حتى وإن كانت رؤاهما مختلفة في إدارة الشأن العام.
خمس حكومات شكّلاها بدران والرفاعي في عقد السبعينات وحدها التي شهد فيها الوطن انطلاقة اقتصادية نوعيَّة، ونهضة عمرانية استثنائية، وتشكُّل ملامح حقيقية للطبقة الوسطى، وانتقال الوطن إلى مصاف الدول الحديثة. وإن كان ذلك يعود في المقام الأول لجهود الراحل الحسين الباني -طيب الله ثراه- الذي جاب الدنيا؛ لتعزيز نهضة الأردن ورخاء شعبه، ومع ذلك كان للحكومات دوراً فاعلاً في تنفيذ الرؤى الملكية، وهو ما يحسب لهما في معايير التقييم الوطني في الأداء العام.
ميزة الرجلان أنَّهما يدركان مضامين البوح الذي لا يتجاوز حدود النصيحة، ومساحات الصمت التي لا تتعدى مسارات الأذى الوطني بدقة، والتي ترافق عادة سلوك رجال الدولة الكبار، والأهم أنَّهما نجحا في فهم بوصلة العمق القومي، وعملا على تذليل العقبات أمام المصالح الوطنية العليا. دون أن يغضب أحد منا؛
نحن أحوج ما نكون إلى رجال دولة بهذا المقاس يكونون عوناً للقيادة بلا مماحكة، أو وقيعة، أو إقصاء. رغم إدراكنا ووعينا لتغيّر طبيعة المشهد الإقليمي والدولي وتحالفاته المُرعِبة في العقد الأخير.
رحل مضر بدران عن هذه الدنيا بارّاً بقسمه، وفيَّاً لوطنه وشعبه وقيادته، وبقي زيد الرفاعي ناصحاً أميناً، وممتناً من شرف التَّكليف الهاشمي وقد ترك السلطة مختاراً مدركاً للمعايير الأخلاقية والوطنية وقواعد الحكومة الوطنية في إشغال وحمل المسؤولية العامة وبذات الروح التي رحل بها رفيق دربه وصديقه "اللدود" أبا عماد. ورغم يقيننا أن كل من أشغل هذا الموقع من قبلهما أو بعدهما كان لهما من الاجتهاد نصيب؛ إلا أن هاتين المدرستين كان لهما الوقع المختلف في أذهان الخبراء ورجال الفكر والسياسة، بل يمكن أن تكونا أنموذجاً للبحث والدراسة والتطبيق في آنٍ واحد، في وقت أضحينا في ذروة الحاجة إلى نصرة القائد، والتقاط التوجيهات الملكية بمثابرة وشجاعة وحكمة وإصرار، ومغادرة أساليب الوقيعة السياسية والتجني والإفتئات التي فتكت بالإنجاز وقزّمت مضامين المسؤولية الشريفة.
لقد ختم بدران مسؤولياته بشرف وكان استثنائياً في التعبير عن الموقف الأردني في أزمة الخليج، والتعاطي مع السياسات والتشريعات الناظمة للحرية وسيادة القانون، وكان الرفاعي رمزاً للمهنية والاحتراف البرلماني والتشريعي إبان إشغاله رئاسة مجلس الأعيان. في النهاية كلا الرجلين لزما الصمت بعد مغادرتهما الموقع العام ترفعاً وخلقاً وحكمة ومروءة؛ رحم الله المخلص الحرّ المُهاب أبا عماد، وحفظ الله رفيق الحسين الباني رجل الدولة والحكمة والخبرة أبا سمير.
بقي أن اقول؛ بأنه رغم أن الراحل دولة مضر بدران كان وزيراً في حكومة دولة زيد الرفاعي، إلا أن مهابة حادثة الرحيل ألزمتني بالتقديم في العنوان، فليعذرني القرّاء، وليحفظ الله الوطن والقائد وشعبنا الأصيل.
