وقال الجغبير، إن القطاع الصناعي استحوذ بالمجمل على أكثر من 70 بالمئة من الاستثمارات المتدفقة للأردن على مدار العقد الماضي، حيث تصل قيمة استثمارات القطاع بالوقت الحالي نحو 15 مليار دينار.

وأضاف أن القطاع الصناعي الذي يحظى بدعم واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، يملك مقومات كبيرة تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل، نظرا لقدراته الإنتاجية التي تصل لنحو 17 مليار دينار.

وحسب وزارة الاستثمار استحوذ القطاع الصناعي خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 على ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وبقيمة بلغت 166 مليون دينار.

وأشار الجغبير إلى أن الأسباب الرئيسية وراء تصدر القطاع الصناعي لقائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية تتمثل في عدة عوامل مهمة ساعدت القطاع في الفترة الأخيرة ليكون أكثر متانة وقوة وجاذبية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وقال "إن أهم العوامل التي جعلت القطاع الصناعي الأكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات هي: التوجيهات الملكية السامية المتواصلة حول ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، وزيادة التركيز على الصناعات عالية القيمة، وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً وعالميا، والتي تجلت في إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وتبني القطاع الصناعي كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن مبادراتها".

ولفت الجغبير الى عوامل أخرى تتعلق بالتعديلات التشريعية ودعم بيئة الأعمال؛ من خلال تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وعلى رأسها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، الذي وفر العديد من المزايا والحوافز لتشجيع واستقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى مزايا نسبية يتمتع بها القطاع الصناعي على مستوى المنطقة؛ على إثر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من بلدان العالم، والتي تغطي نحو 1.5 مليار مستهلك من مختلف أنحاء العالم، إضافة الى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتيح ميزة تنافسية للأردن مقارنة ببلدان المنطقة.

ولفت رئيس الغرفة إلى عوامل ثانية تتمثل بمتانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتوفيره لجميع احتياجات التمويل، إلى جانب عمله المستمر للمحافظة على الاستقرار النقدي داخل الاقتصاد الوطني، والذي تفتقده الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية خلال الآونة الأخيرة.

ومن العوامل التي تدعم الاستثمار بالقطاع الصناعي، بحسب الجغبير، الإعفاء على الرسوم الجمركية للسلع الأولية ومدخلات الإنتاج، والتوجهات لخفض كلف الإنتاج على الصناعة الوطنية، عدا عن نظام صندوق دعم الصناعة الوطنية، الهادف الى تقديم الدعم الفني والمالي لتطوير الصناعات المحلية من مختلف القطاعات.

ولفت إلى عوامل أخرى تتعلق بالتمثيل القوي الذي يتمتع به القطاع الصناعي من خلال غرف الصناعة؛ والذي يعد أحد العوامل الرئيسية في إيصال صورة القطاع، ومعالجة التحديات والمعيقات التي تقف أمام تقدمه ونهضته، وتعزيز علاقات ومستوى التعاون مع الاقتصادات العالمية والمؤسسات والمنظمات الدولية، والعمل على استقطاب المستثمرين والترويج للأردن وعقد الاتفاقيات الثنائية.

وأشار إلى عامل البنية التحتية من المدن الصناعية والمناطق التنموية، إضافة الى الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة، والذي يربط ما بين القارة الآسيوية والأفريقية والقرب من القارة الأوروبية.

ولفت كذلك للمؤشرات الإيجابية للقطاع الصناعي ومساهماته المتنوعة، والتي تكسب القطاع الصناعي السمعة المميزة على المستويين الداخلي والخارجي، من قيادة لنمو الناتج المحلي ومساهمته بحوالي ثلث النمو الاقتصادي، وتشكليه نحو 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، موضحا أن هذه دلالات على دور وأهمية الصناعة باعتبارها قطاعا استراتيجيا قائدا للنمو والتنمية.

واكد أن كل تلك العوامل تلعب دوراً في جعل القطاع الصناعي بالمملكة أكثر استقطابا للمستثمرين، وتعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك من خلال توجيهاته السامية المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، إضافة لتضافر جهود القطاع الخاص بمختلف مؤسساته لدعم وتعزيز مكانة الصناعة الأردنية.

وقال الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان "من المتوقع أن تستمر الجهود في هذا الاتجاه في المستقبل، حيث تشكل الصناعات عالية القيمة والمبتكرة جزءاً أساسياً من رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، إلى جانب استمرار الدعم الملكي والتعديلات التشريعية الداعمة للصناعة والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال"، مؤكدا أن القطاع الصناعي سيظل رائدا باستقطاب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

ويؤدي القطاع الصناعي دورا محوريا في الميزان التجاري للبلاد، ويسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما وصلت صادرات منتجاته الصناعية لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.

ويشغل القطاع الصناعي نحو 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، أي نحو 254 ألف عامل وعاملة، تشكل نسبة الأردنيين منهم نحو 80 بالمئة، فيما يعيل نحو 20 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، بعد دفعه تعويضات للعاملين لديه تصل لملياري دينار سنوياً.