أسرة التحرير   هآرتس

تبحث لجنة الدستور، القانون والقضاء، في مشروع قانون خطير قدمه النائب تسفي سوكوت من كتلة "الصهيونية الدينية”، يسعى لتوسيع تعريف "التحريض على الإرهاب” توسيعاً كبيراً وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب. وحسب القانون، تحظر الدعوة المباشرة لفعل إرهابي أو تعابير تتضمن "مديحاً أو عطفاً أو تشجيعاً” لفعل إرهابي، والتي "حسب المضمون؛ أي نشر وملابسة تتضمن إمكانية حقيقية تؤدي إلى القيام بأفعال إرهابية”.

ولما كان الحديث يدور عن مخالفة تقيد حرية التعبير، فإن التوازن الذي يعبر عنه القانون الأصلي أنه سيحظر فقط تعبيراً يخلق خطراً، تعبيراً فيه احتمال حقيقي بجر فعل إرهابي.

وحسب المعلومات القائمة، فتحت مئات التحقيقات منذ 7 أكتوبر، ورفعت لوائح اتهام كثيرة.

حسب المشروع الجديد، سيصار إلى توسيع القانون في جانبين: بداية، سيضاف عنصر "تضامن/مديح مع من ارتكب مخالفة إماتة في ملابسات إرهابية”. بمعنى أن التضامن مع مخرب ما، حتى وإن لم يكن مع الفعل الذي ارتكبه، سيصبح مخالفة جنائية.

التعديل الثاني الجارف والخطير على نحو خاص، يشطب الأساس الاحتمالي ("الإمكانية الحقيقية”). والحديث يدور عن أساس يميز بين تعقيب طفل ابن 13 على انستغرام عقب نبأ عن فعل إرهابي وبين منشور لشخص ذي رأي أو صفحة لها متابعون كثر – تعابير فيها خطر حقيقي. يدور الحديث عن خرق السد والإدانة الجماعية للتعابير.

يطرح السؤال: لماذا لا يخاف النائب سوكوت من كل اليهود الذين يعقبون بفرح على أفعال إرهابية وبمديحهم وبتشجيعهم، مثل الاضطرابات في حوارة (الوزير تسفي بوغل من كتلة "عظمة يهودية” حقق معه على ذلك أيضاً)، إذ إن هؤلاء يفترض أن يصبحوا تلقائياً مجرمين، دون أن ينظر في أساس الخطر الذي سببته هذه التعابير. الجواب واضح هنا: أوساط اليمين تثق بأن الشرطة، وربما غيرها من السلطات، تعمل في خدمتهم. وعلى أي حال، لا يوجد خطر حقيقي في جر تعديل القانون إنفاذاً جارفاً ضدهم، بل ضد الجمهور العربي فقط.

لا شك أن مثل هذه الإدانة الجماعية ستتيح إنفاذاً تعسفياً، لأنه لا توجد مقدرات، لا للشرطة ولا للنيابة العامة، لمعالجة كل التعابير التي يغطيها القانون.

إن تعديل التحريض موضع الحديث هو ذروة مسيرة خطيرة يصنف فيها استهلاك مواد التحريض كمخالفة جنائية في ظروف معينة، وفي إطار ذلك يجري إعداد قوانين تقيد حرية تعبير المعلمين. الكنيست، وقبل كل شيء أحزاب المعارضة والمعسكر الرسمي، ملزمون أن يصحوا ويفهموا بأن كلمة "إرهاب” ليست شيكاً مفتوحاً لتشريع يمس بحرية التعبير. ينبغي شطب هذا المشروع عن جدول الأعمال وحماية الديمقراطية حتى في ساعة الحرب.