أصدرت محكمة الجنايات الصغرى، اليوم، أحكاماً قضائية في عدة قضايا جنائية شملت اختلاس أموال عامة، الابتزاز، واستعراض القوة ‏تحت التهديد.‏
قضت المحكمة بسجن موظفة تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و62 ألف دينار، مع ‏إلزامها برد المبلغ المختلس وتغريمها بنفس القيمة، ليصل إجمالي المبلغ المستحق عليها إلى 2 مليون و124 ألف دينار. ‏
تفاصيل الجريمة أوضحت المحكمة أن المتهمة، المسؤولة عن التذاكر بالدائرة، كانت تقوم بتوريد إيرادات أقل من المبالغ المقبوضة فعلياً، ‏وتستولي على الفارق لصالحها.‏
‏ وتم اكتشاف الجريمة بعد مراجعة الحسابات من قبل لجنة تدقيق مالي تابعة لوزارة المالية، والتي كشفت الفارق الكبير في الإيرادات ‏وأظهرت عملية الاختلاس.‏
‏ وتمت محاكمة المتهمة غيابياً بموجب المادة 174 من قانون العقوبات، حيث لا تزال فارّة من وجه العدالة، ويتيح القانون لها الاعتراض ‏على الحكم خلال المدة القانونية. ‏
وفي قضية منفصلة، يواجه محاسب في وزارة المياه اتهاماً باختلاس مبلغ يقارب مليون و650 ألف دينار. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم ‏كان يتلاعب في قيم الفواتير بتغيير ألوان نسخ الفواتير المرسلة (من الأبيض إلى الأحمر والأزرق) مع تعديل الأرقام. ولا تزال القضية ‏قيد النظر أمام المحكمة لاتخاذ الحكم المناسب.‏
‏ وتؤكد هذه القضايا أهمية تعزيز آليات الرقابة المالية ومكافحة الفساد لحماية المال العام وضمان تطبيق العدالة بحق المتورطين في ‏الجرائم المالية‎