7 تعديلات و58 وزيرا.. حكومة الخصاونة تسجل رقما قياسيا بعدد من وزرتهم
-
تعيين 125 في المناصب القيادية العليا خلال عمر الحكومة
سجلت خكومة بشر الخصاونة بعد ثلاث سنوات
ونصف على تشكيلها رقما قياسيا في اعداد من تم توزيرهم عبر 7 تعديلات وزارية منذ
تشكيلها لاول مرة، حيث بلغ غدد وزرائها 58 وزيرا .
وحسب نتائج تقرير لمركز الحياة – راصد لمراقبة
أداء الحكومة تبين أن 9 وزراء ممن كانوا في التشكيل الأول لحكومة الخصاونة حافظوا
على حقائبهم حتى اليوم، فيما اتضم عبر 7 تعديلات على الحكومة 48 وزيرا ينهم 10
وزيرات.
وبتصنيف الوزراء الذين دخلوا بالتعديلات
أي بعد تشكيل الحكومة الأول، يتبين أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات وخرجوا بالتعديلات.
من جانب اخر، بلغت قرارات التعيين في
المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 100 قرار خلال ثلاثة أعوام ونصف، عُينَّ
فيها 125 شخصاً بموجب هذه القرارات، علمًا بأن التعيينات التي تم اعتمادها هي
التعيينات في المناصب القيادية.
كذلك،، أظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء
حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 11/10/2023 بلغ 523 سفرة، حيث بلغت
نسبة السفرات التي أعلن عن وجهتها 59%، فيما لم يعلن عن وجهتها ما نسبته 41٪.
وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة
الخصاونة فقد بلغت 1174 قراراً خلال ثلاثة أعوام ونصف من تشكيلها، وأظهر تحليل
القرارات أن محور الإصلاح التشريعي هو الأعلى بنسبة 29%، تلاه المحور المالي
والاقتصادي بواقع 21% من مجموع القرارات، والمحور الإداري بنسبة 20٪، وبنسب
متساوية بلغت 9% من القرارات كانت لمحور التنمية والخدمات ومحور التعيينات، وحل
أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 2%.
وبينت النتائج أن عدد الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المفترض إنجازهم خلال الأعوام 2023 – 2025 وصل إلى 554 التزاماً، اكتمل منها 18%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، فيما يجري تنفيذ 68% منها، وألغي منها ما نسبته 5٪، وبيّنت النتائج أن نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 14%، وبشكل متوسط 41%، فيما الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 45٪.
وجاء ضمن خطة تحديث القطاع العام 51 أولوية خلال العام 2023 و50 أولوية خلال العام 2024 بما مجموعه 101 أولوية للعامين، اكتمل منهم ما نسبته 33%، ولم يبدأ العمل بما نسبته 6%، وجارِ العمل على تنفيذ 58% منها، فيما ألغي منها 3٪، وتبين أن 24% نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع، و27% بشكل متوسط، بينما الالتزامات الجاري تنفيذها بدرجة منخفضة نسبتها 49%.
وتضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024) 79 التزاماً، اكتمل منها 56%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، ووصلت الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 35%، وتم تصنيف الالتزامات الجاري تنفيذها إلى ثلاث درجات، جاري تنفيذ مرتفع بنسبة 46%، وجاري تنفيذ متوسط بنسبة 39%، و14٪ جاري تنفيذها بشكل منخفض.
وبلغ عدد الالتزامات ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) 160 التزاماً، اكتمل منها 65%، ولم يبدأ العمل بـِ 5% منها، وبلغت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها 30%، حيث بلغت الجاري تنفيذها بشكل مرتفع بنسبة 46%، والجاري تنفيذها بشكل متوسط بنسبة 44%، فيما الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 10%.
