ماجد توبه

 لم تهدأ بعد حملات ومقالات وتصريحات الهجوم على الحركة الاسلامية بعد بيان جبهة العمل الاسلامي بخصوص تسلل شابين اردنيين عبر الجدود الفلسطينية واستشهادهما قبل ايام باشتباك مع جيش الاحتلال، وما تزال المقالات والتصريحات لسياسيين تهاجم بقوة بل وتدعو لمعاقبة الحركة قانونيا باغلاقها ومنعها رسميا، باعتبار بيان الجبهة اوحى بان الحركة الاسلامية هي التي خططت للعملية وتقف وراءها، وهو ما نفته قيادات الحركة جملة وتفصيلا.

ورغم حملة التوضيحات والتفنيدات الواسعة لقيادات جماعة الاخوان المسلمين وحزب الجبهة، فان الحملة متمثلة بتصريحات ومقالات ما تزال مستمرة وسط دعوات بمعاقبة الحركة الاسلامية باغلاقها نهائيا ومنعها من العمل وتجريمها قانونيا.

القيادي في الحركة الاسلامية والامين العام الاسبق لجبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد علق على ما اعتبر حملة "تحشيد وتجييش" على الحركة الاسلامية بعد البيان المذكو، قائلا: انه "اذا كان الانتقاد والاعتراض من قبل المعترضين على بعض الصياغات والكلمات في البيان فهو امر مشروع ويمكن التفاهم عليها وتفهمها". كاشفا في هذا السياق انه وقبل انتقاد الاخرين للبيان المذكور وما ورد فيه من بعض الصياغات الملتبسة "كان هناك انتقاد داخلي في الحزب للبيان والتباساته".

لكن بني ارشيد يرى، في تصريح لـ"الموجز الاخباري"، انه اذا كان اعتراض المعترضين و"المجيّشين" على مضمون البيان باعتباره تغييرا في سياسة الحركة "فهنا المشكلة، فالجميع يعلم، بمن فيهم اصحاب القرار وكل الاطراف انه لا تحولات او تغييرات جذرية في مضمون خطاب وسياسات الحركة الاسلامية باعتبارها حركة راشدة تعمل تحت سقف الدستور والقانون".

واستهجن بني ارشيد "حملة التحريض وقرع طبول الحرب على الحركة الاسلامية ودعوات البعض لحل مجلس النواب وذهاب اخرين الى الدعوة لفرض احكام عرفية"، وقال "نرحب بالنقد ونتفهمه لكن بعيدا عن الاصطياد والتحريض على الانقلاب على الحياة السياسية والبرلمانية".

الى ذلك، باتت الانظار تتجه الى الانتخابات الداخلية لجبهة العمل الاسلامي المقرر اجراؤها في التاسع من الشهر المقبل، حيث لم يعد مستبعدا حسب بعض التسريبات لـ"الموجز الاخباري" ان تنعكس ازمة بيان "استشهاد الشابين الاردنيين عند الحدود الفلسطينية" على هذه الانتخابات، وضمن محاولات الحركة الاسلامية لسحب البساط من تحت ارجل "المحرضين والمجيشين عليها".

وحسب المعلومات الراشحة من الحركة الاسلامية فان الامين العام بالوكالة وائل السقا كان المرشح الاوفر حظا وربما بالتزكية لانتخابه امينا عاما لحزب الجبهة لما تبقى من الدورة الحالية التي تنتهي عام 202، فهو محل اجماع وتوافق بين مختلف التيارات بالحركة وشخصية مقبولة سياسيا.

الا ان البيان الاخير محل الازمة وتداعياته، حسب المعلومات الراشحة "قد تدفع السقا ذاته او اطر الحزب لاعادة النظر بانتخابه امينا عاما وتقديم شخصية اخرى للمنصب"

ويرى مراقبون ان خطوة سحب ترشيح السقا، الذي يمكن اعتباره من يتحمل مسؤولية البيان الاشكالي، ستاتي "نوعا من الانحناء للعاصفة"، ولارسال رسالة لمن يهمه الامر بان الخطا بالبيان دفع ثمنه من اخطا.  

ويرى مصدر في جبهة العمل الاسلامي ان فرصة انتخاب السقا ستبقى الاقوى "الا اذا حصلت تطورات وابعاد تستدعي تقديم شخصية اخرى مكانه"، رافضا الخوض اكثر بهذه القضية.

وكان السقا دعا اليوم رسميا أعضاء المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الاسلامي لحضور الجلسة الثالثة للمؤتمر العام السادس، وذلك يوم السبت 9/11/2024 ، والذي سيتضمن جلسة افتتاح وانتخاب أمين عام جديد للحزب .
ويحضر المؤتمر العام لجبهة العمل الاسلامي، الذي حقق فوزا نيابيا كبيرا بالانتخابات النيابية الاخيرة، ما يقارب 1230 عضواً من أعضاء الجبهة، حيث يتم انتخاب او تزكية الأمين العام للحزب، ومن ثم يتولى الأمين العام المنتخب ترشيح أعضاء المكتب التنفيذي للحزب لمجلس الشورى، الذي يتألف من نحو مائة عضو، ويقوم المجلس لاحقاً بالتصويت لاختيار الأعضاء.

يشار الى ان السقا، الذي كان يشغل النائب الاول للامين العام للحزب، قد تم تعيينه أميناً عاماً بالوكالة للجبهة، بعد استقالة أمين عام الحزب المهندس مراد العضايلة، اثر  انتخابه مراقباً عاماً للجماعة.

يذكر ان المؤتمر العام للحزب كل سنة وعند الحاجة  بدعوة من مكتب مجلس الشوري وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي بناء على قرار المجلس او بطلب من المكتب التنفيذي او الامين العام او ثلث اعضاء المجلس او مكتب المجلس.

وحسب النظام الداخلي للحزب فان دعوة المؤتمر العام من صلاحية مكتب مجلس الشورى وليس صلاحية الامين العام.