عبر رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، عن تقديره للدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي تتلقاها الصناعة الأردنية من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما مكنها من العبور للعالمية والتواجد بأسواق تصديرية غير تقليدية.

وقال الجغبير، إن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، منح الصناعة الأردنية الاهتمام الكافي والثقة العالية بقدراتها على المنافسة والنمو ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، ما جعلها تصل لأكثر من 1.5 مليار مستهلك في 155 سوقا حول العالم، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف، "لقد تجلت جهود جلالته الحثيثة بإدراج القطاع الصناعي كأحد أبرز القطاعات الواعدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، باعتباره أحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ودوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني".

ولفت إلى اهتمام جلالته بزيارة المصانع المحلية ولقاءاته المستمرة مع القطاع الصناعي والتي تعكس مدى الرعاية الملكية السامية الحثيثة والدائمة للصناعة وقطاعاتها الفرعية، بالإضافة إلى متابعته للتحديات والمعيقات التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية والمطالب الخاصة بكل قطاع.

وأشار إلى أن يوم الصناعة الأردنية الذي احتفلت به الغرفة قبل أيام، جاء بهدف إظهار التطورات التي طالت الصناعة الأردنية التي تمثل شريانا ورافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، علاوة على بث الوعي والتعريف بما لدى المملكة من شركات متميزة محليا وإقليميا ودوليا.

ومندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أخيرا، احتفالية يوم الصناعة الأردنية "رواد التشغيل"، وكرم 100 شركة أردنية، حققت تميزا في تشغيل الأيدي العاملة المحلية لديها.

وبين الجغبير، أن الشركات المكرّمة حققت تميزا في تشغيل الأيدي العاملة المحلية لديها، وجعلت من ذلك أولوية في استراتيجياتها، لتسهم ليس فقط بتشغيل العمالة الأردنية والحد من معدلات البطالة، بل لتلعب دورا مهما في عملية التنمية المستدامة.

وأضاف، إن التكريم جاء ليبرز دور القطاع الصناعي وقدرته على النمو والتوسع واستغلال الفرص الاستثمارية، كونه يعد من أول وأكبر القطاعات الاقتصادية توفيراً لفرص العمل، حيث يصل إجمالي عدد العاملين لديه لما يقارب 268 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين.

ولفت إلى أن إجمالي فرص العمل التي وفرتها الشركات المكرمة زاد على 75 ألف عامل وعاملة من الأردنيين، يشكلون ما نسبته 32 بالمئة من العدد الإجمالي العامل في القطاع الصناعي، فيما احتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الأولى بين الشركات المكرمة بإجمالي 29 شركة، والصناعات الهندسية 18، والباقي توزع على القطاعات الأخرى.

وأوضح الجغبير، أن الصناعة الأردنية يعول عليها الكثير بخصوص توفير فرص العمل من خلال استهداف القطاع الصناعي لتحقيق ثلث مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة على مستوى فرص العمل والتي يصل عددها مليون فرصة عمل للأردنيين حتى عام 2030.

وأكد أن القطاع الصناعي يثبت باستمرار قدراته وإسهاماته ومرونته بالتكيف مع التحديات والمتغيرات، فعلى الرغم من الأحداث التي تمر على المنطقة إلا أن الصناعة الأردنية أسهمت بأكثر من نصف النمو الاقتصادي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، وحققت نموا بنحو 4 بالمئة.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية شكلت ما يقارب 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بقيمة بلغت 3.1 مليار دينار، فيما أسهمت مجموعة من القطاعات والمنتجات الغذائية والأدوية والألبسة والكيماوية وغيرها في تحقيق نمو واضح، ما يدل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة.

وبين أن الأردن يمتلك فرصاً غير مستغلة لمضاعفة صادراته الصناعية تقدر بنحو 6 مليارات دولار، ضمن صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والألبسة وصناعة المعادن والأدوية والمجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة والورقية والغذائية البلاسيتيكية وغيرها.

وقال، "لعل انعكاسات استغلال الفرص التصديرية على القطاع الصناعي تتمثل في رفع قدراته الإنتاجية بحوالي 20 بالمئة من القدرات الحالية، ما انعكس على قدراته التشغيلية وقيمته المضافة، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل".

وأضاف، أكدت العديد من الدراسات أن استغلال الفرص التصديرية بالصناعة سيمكن من توفير 130 ألف وظيفة جديدة للأيدي العاملة الأردنية، 32 بالمئة منها وظائف مباشرة، و26 بالمئة بطريقة غير مباشرة، و42 بالمئة كوظائف مستحدثة، فيما تشكل فرص العمل للنساء 26 بالمئة من إجمالي الفرص التي يمكن توفيرها".

وعبر الجغبير، عن أمله باستغلال مختلف الفرص والمبادرات المتاحة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، أمام القطاعات الاقتصادية والقطاع الصناعي بشكل خاص، وتخصيص وتوجيه القدرات والإمكانات بالشكل المطلوب، لا سيما على مستوى القطاعات التي وضعتها الرؤية ضمن الصناعات عالية القيمة.

وأشار الى أهمية التوجهات الرسمية نحو خفض كلف الإنتاج ومد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، وبما ينعكس بشكل واضح على خفضها ورفع قدرة الصناعة على المنافسة واستغلال الفرص القائمة سواء أكانت على المستوى المحلي أو على المستوى التصديري، بموجب الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تطمح بشكل مباشر إلى ضمان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الأردنية وزيادة مستوياتها والحفاظ على زخمها المطلوب.

ولفت إلى أن غرف الصناعة بعموم المملكة تعمل بتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص: المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وشركة بيت التصدير على تكثيف الجهود الترويجية وزيادة مشاركة الشركات الصناعية المحلية في المعارض الدولية، ودعم وصول المنتجات الصناعية الأردنية للأسواق المستهدفة، بهدف الحفاظ على وتيرة نمو صادراتها.

وأكد الجغبير، الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أثبتت نجاعتها في معالجة الكثير من القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، وأسهمت في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية في السوق المحلية وأسواق التصدير.

يذكر أن القطاع الصناعي الذي ينتج سلعا بقيمة 17مليار دينار سنويا، ويصدر 1400 سلعة، أسهم بنصف النمو الاقتصادي للمملكة الذي تحقق خلال الربع الأول من العام الحالي، ما جعله بمقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر مساهمة بالنمو.