دعا ممثلون عن القطاع التجاري والخدمي مجلس النواب المقبل إلى ضرورة إعطاء الأولوية لوضع تشريعات جديدة تتعلق بعمل القطاع الخاص، مؤكدين أن تعديل قانون المالكين والمستأجرين يعد من أهم المطالبات التي تحتاج إلى اهتمام عاجل.

وفي تصريحات  أكد هؤلاء الممثلون أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال في عملية صنع القرار التشريعي عبر اللجان الاقتصادية النيابية، لتعزيز بيئة الأعمال لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية .

وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق إن الانتخابات النيابية المقبلة تمثل خطوة أولى في مسار الإصلاح السياسي مؤكدا ضرورة أن يكون للمجلس أثر ملحوظ على أرض الواقع، من خلال تعزيز الثقة بين المواطنين والمجلس.

وأشار الحاج توفيق إلى أن تشكيل المجلس المقبل سيكون مختلفاً مع دخول الأحزاب، ما يعني وجود برامج اقتصادية تعهدت بها تلك الأحزاب داعيا الى تغيير نهج التعامل مع القطاع الخاص، سواء من خلال اللجان النيابية أو عبر دعوة ممثلي القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في صنع القرار.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب من مجلس النواب المقبل مسؤولية كبيرة، خاصة أن جزءاً من رؤية التحديث الاقتصادي يعتمد على ضرورة إعادة صياغة التشريعات والقوانين، داعياً للبدء بقانون المالكين والمستأجرين خاصة.

وأعرب عن أمله في أن يكون المجلس المقبل، منفتحاً على القطاع الخاص، من خلال مختلف لجانه الاقتصادية كالمالية والاستثمار والعمل والخدمات وغيرها وعقد اجتماعات دورية معه، باعتباره قطاعاً وطنياً مشغلاً للأيدي العاملة.

ولفت إلى ضرورة أن يكون مجلس النواب المقبل أكثر فاعلية في الجوانب الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية، من خلال تبنيه لقضايا عديدة شائكة وتهم القطاع الخاص.

بدوره دعا رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إلى مأسسة الشراكة ما بين القطاع الخاص ومجلس النواب المقبل، خاصة من جانب القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات والقرارات الحكومية المتعلقة بالشأن الاقتصادي من خلال اللجان المنبثقة ذات العلاقة.

من جهته أعرب ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات أسعد القواسمي عن أمله في أن يكون المجلس المقبل داعماً للاقتصاد الأردني من خلال تعديل القوانين التي تعيق النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة لعمل القطاع الخاص.

وحث على ضرورة إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين داعيا المجلس الى العمل على اعادة النظر بضريبة المبيعات لاستقطاب التسوق السياحي.

ودعا نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان المجلس المقبل إلى تثبيت استقرار تشريعي يضمن استمرارية العمل ويعزز من تدفق السياحة العلاجية.

وأشار إلى ضرورة أن يعيد المجلس المقبل النظر بقانون المالكين والمستأجرين، لما يسببه من عوائق لعمل مختلف القطاعات التي طالبت مراراً بتعديله.

في حين، أكد نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد أحمد الجنيدي على الحاجة الملحة لإعادة النظر في التشريعات التي تعيق العمل التجاري وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة وأهمها قانون المالكين والمستأجرين.

ودعا مجلس النواب المقبل، الى إعادة النظر بالتشريعات التي تعيق عمل القطاع التجاري، إضافة إلى إعادة النظر بنحو عام في الأمور الاقتصادية بما ينشط العجلة التجارية.