تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع تسجيل صوتي نسب لامين عام حزب ارادة نضال بطاينة    ، كشف فيه المتحدث في التسجيل (..) عن  مبالغ مالية دفعت لضمان الحصول على ترتيب متقدم في القائمة العامة للحزب . 

اللافت ان التسجيل الصوتي الذي نسب للبطاينة تضمن  الاشارة بمنتهى  الوضوح للقيم المالية التي تقاضاها الحزب والتي تتراوح بين ٧٠٠ الف دينار  و ٢٨٠ الف دينار ، للمترشحين المتصدرين للقائمة العامة ، وهو ما اثار استهجان وحفيظة الاردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي. 

امين عام حزب اراده نضال البطاينة قال : ان التسجيل الذي يتم تداوله حول تقاضي مبالغ مالية من مترشحين  على قوائم الحزب مفبرك وغير صحيح.

واضاف البطاينة ل الاردن ٢٤ ان الحزب تقدم بشكوى الى الجرائم الإلكترونية لتتبع مصدر تلك التسجيلات، وتم فعلا  التعرف على بعض المصادر وما زال التحقيق مستمرا ، مؤكدا  على حق الحزب باللجوء للقضاء لمحاسبة المسيئين له بهذا الوقت الدقيق.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات الصحفي محمد خير الرواشدة : على الجهات الرقابية والمحاكم الداخلية لإي حزب -والمُشكلة بحكم انظمتها الداخلية - ان تقوم بالتحقق من صحة المعلومات. 

واضاف الرواشدة ل الاردن ٢٤ إذا ما جرى تقديم شكوى محددة لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، فاننا سنقوم  بدورنا  في التحقق والإحالة إلى القضاء المختص، إذا توفرت ادلة وبينات.

المهم ، ان تسرب التسجيل  بهذا التوقيت ليس بريئا ، ولكن هذا لا ينفي انه مقلق ، وخاصة اذا عبر عن الية اتبعتها بعض الاحزاب السياسية لاشغال المواقع المتقدمة في قائمتها العامة.. 

المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات  قال في تغريدة له على شبكة x  :  الفيديو الذي يجري تداوله  يعطي الأنطباع بأن عملية اختيار المترشحين  لم تتم على قواعد عادلة تشمل الكفاءة والإقتدار بل تأسست على المال والمقدرة على الوصول، وهذا شيء خطير إن ثبتت صحته لأنه يؤكد أن أسس الإختيار داخل الأحزاب شابها عوار كبير يجب الوقوف عنده. 

واضاف الحوارات " طبعاً من حق المواطن الأردني أن يتم التحقيق في  هذا التسجيل على الفور وتبيان صحة الوارد فيه، وفيما إذا كان ضرب تحت الحزام بإستخدام الذكاء الاصطناعي أو حقيقياً ، وفي الحالة الأخيرة ينبغي  إتخاذ قرار صارم وحازم يعيد للأردنيين الثقة بالعملية برمتها، بالذات أن بعض الأحزاب تخلط بشكل كبير بين التبرع الحزبي والشراء الحزبي متذرعة بأن المترشحين في الديمقراطيات العتيدة يفعلون هذا الفعل وهذا كلام خاطيء ففي تلك الأحزاب العريقة هناك آليات شفافة تحكم عملية إختيار المترشحين من الألف إلى الياء" . 

وانهى مداخلته بالقول : " تقع على  الجهات الرسمية المعنية بالعملية الانتخابية مهمة التحقيق بهذا التسجيل وتبيان حقيقة محتواه لمصلحة المواطنين اولاً  ولمصلحة الحزب المعنى ثانياً، والذي قد يكون تعرض لتشويه بسبب التقنية والذكاء الاصطناعي، وعلى كل حال  فإن الحقيقة والعملية الانتخابية وثقة الناخبين ستكون هي المستفيد" .

الكاتب احمد ابو غنيمة قال في منشور له على الفيس بوك : ينبغي على الجهات الرسمية اتخاذ اجراءات سريعة بحق امين عام الحزب اذا ثبت صحة التسجيل الصوتي " واضاف " من يبيع مقاعد قائمة لا يؤتمن على وطن وشعب"... 

نقلا عن الاردن 24