بعد كشف المدعي العام لمحكمة الجنائيات الدوليّة، كريم خان، عن تعرضه لضغوطٍ من قادة دولٍ لمنعه من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يوآف غالانت، يسود القلق العارم في دولة الاحتلال من أنّ أوامر الاعتقال من محكمة الجنايات الدوليّة ضدّهما بتهم ارتكاب جرائم حرب، ستصدر في الأسابيع القليلة القادمة.

وفي هذا السياق، طلب وزير القضاء الإسرائيليّ ياريف ليفين، بناءً على طلب نتنياهو، من المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا فتح تحقيقٍ جنائيٍّ ضدّ رئيس الوزراء ووزير الأمن يوآف غالانت فيما يتعلّق بالحرب في غزة في محاولة للالتفاف على الطلب المعلق للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضدهما، وفقًا لتقريرٍ تلفزيونيٍّ إسرائيليٍّ.

وقالت القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ إنّ نتنياهو يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وإدارة الحملة العسكرية ضد حماس ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أنّ اسرائيل قد حققت في الاتهامات وبالتالي لا حاجة لتدخل المحكمة.

وبحسب التقرير، رفضت بهاراف ميارا الطلب على أساس أنه حيلة صارخة ولن يرضي المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت بهاراف ميارا أيضًا أنّها أعلنت بالفعل أنّه فقط لجنة تحقيق حكومية، أعلى مستوى تحقيق في إسرائيل، في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تلته في غزة ستكون كافية.

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها في أيار (مايو) الماضي ضد نتنياهو، وغالانت "بأقصى سرعةٍ”.

وفي مذكرته قال خان إنّ أوامر الاعتقال ضرورية بسبب "الجرائم المستمرة” التي ذكرها في طلبه الأوليّ، وأنّ "الوضع المتدهور في فلسطين” وانتقد نتنياهو الطلب، قائلاً إنّه "عار أخلاقي من الدرجة الأولى”.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو "المقارنة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيلي، اللذان يحاربان إرهاب حماس القاتل وفقا لقوانين الحرب؛ ومجرم الحرب السنوار، الذي يعدم الرهائن الإسرائيليين بدم بارد، هي معاداة للسامية في حد ذاتها وعار أخلاقي من الدرجة الأولى”.

وأضاف البيان "للأسف، رأينا منذ البداية أنّ الإجراءات في لاهاي متحيزة سياسيًا ولا ترتكز على أي أساس قانوني مهني”.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيليّة أنّ بهاراف ميارا حذرت نتنياهو من أنّ تشكيل لجنة تحقيق حكومية هو أفضل طريقة لمنع إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين.

وفي رسالة، حذرت من أن نافذة الفرصة لإنشاء اللجنة قبل أن تتخذ الكيانات الدولية أي إجراء تغلق، بحسب القناة.

وكان خان قد طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل وحماس في شهر مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب هجمات حماس في السابع من أكتوبر، والسياسات العسكرية الإسرائيلية في حربها اللاحقة ضد الحركة.

ولكن في يوليو، سمحت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية لأطراف أخرى بتقديم مذكرات للمحكمة بشأن القضية، بما في ذلك ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها سلطة قضائية على مواطنين إسرائيليين أم لا.

وفي مقابلة أجراها مع (بي بي سي)، يوم الجمعة الماضي، قال خان إنّه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وذكر أنّه أطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في ردّه على مَنْ انتقدوه على طلبه.

وقد تم تقديم العشرات من المذكرات، تلاها رد خان، وتراجع الدائرة التمهيدية الأولى الآن تلك المذكرات وربما تفحص المذكرات ضد ولايتها القضائية، وهو ما أخر صدور قرار المحكمة بشأن طلب خان الحصول على مذكرات الاعتقال.

وأصر خان على أنّ اعتقال نتنياهو وغالانت ضروريًا لضمان أنّ الأشخاص المستهدفين بالمذكرات "لا يعيقون أوْ يعرضون التحقيق أوْ إجراءات المحكمة للخطر، ولمنع الاستمرار في ارتكاب الجرائم و/أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسيّ”.

وجاءت تعليقات المدعي العام في إطار سحب طلبه لإصدار مذكرة اعتقال بحقّ زعيم حركة حماس السابق إسماعيل هنية بعد اغتياله في طهران في تموز (يوليو) الماضي.

وفي شهريْ يوليو وأغسطس الماضييْن، قدّمت عشرات الدول والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان مذكرات قانونية للمحكمة بشأن قرار خان السعي لإصدار مذكرات اعتقال ضدّ القادة الإسرائيليين وحماس.