قرر المكتب السياسي لحزب العمال في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 1 / 12/ 2024  فصل النائب محمد الجراح من الحزب،متهما اياه "بارتكاب عدد من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب الفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب." حسب بيان للحزب

وقال الحزب ان هذا القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة. 

وفي حال لم يعترض عليه يصبح القرار باتا ونافذا.

وينوي الحزب في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل التنسيب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية محل العضو المفصول.

وفي حال اقر قرار الفصل للنائب الجراح رسميا من حزب العمال الي فاز رسميا باسمه في الانتخابات النيابية الاخيرة عن القائمة الوطنية للحزب، يتم، حسب قانون الانتخاب الحالي، فصل النائب الجراح من مجلس النواب وتسقط نيابته، ويحل محله المرشح التالي في قائمة حزب العمال بالانتخابات، وهي هنا امين عام الحزب رلى الحروب، لتصبح نائبا بديلا للجراح.

وهده اول سابقة في تطبيق قانون الانتخاب الجديد الدي اعتمد نظاما انتخابيا مختلطا يقوم اساسا على القائمة الحزبية الوطنية التي ترشح لها الاحزاب وتمتلك قانونيا صلاحية التحكم بالمقعد النيابي للفائزين بموجبها.

وينص قانون الانتخاب على ان نيابة النائب الفائز عن القائمة الحزبية الوطنية تسقط حكما ادا تم فصل النائب من الحزب ويحل محله مرشح الحزب التالي بالقائمة الدي لم يحالفه الحظ بالفوز؟