الدكتور هيثم احمد المعابرة 

شكل يوم العاشر من سبتمبر أيلول مرحلة حاسمة وتاريخية 

و محطة وطنية مشرقة في ذاكرة الأردن  ويوما بهيا زاهيا عظيما توجت فيه مسيرة البناء والعطاء والاصلاح السياسي  ومنظومة التحديث بانتخابات  نيابية جرت  وفق أعلى درجات ومعايير النزاهة والشفافية والموضوعية كما أراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني لتبدا مرحلة جديدة في تاريخ الوطن ركائزها الديموقراطيةوالعدالة والتشاركية وغايتها نماء الوطن وازدهاره ورفاه شعبه اعتمادا على سواعد وافكار ابنائه. 

أن المشروع الإصلاحي الذي اطلقه جلالة الملك شكل نقلة نوعية  على المستويات كافة وتمخض عنها عديد من الإنجازات التي امتدت تأثيراتها على الوطن والمواطن لاسيما وأن هذا المشروع الوطني الجامع انبثق من رؤية حكيمة لجلالة الملك المعظم وقراءة دقيقة وتقييم متكامل لمقتضيات الواقع وتطلعات واحتياجات المستقبل لتنطلق على إثره المملكة بكل ثبات على طريق التطوير والتحديث الشامل توجت بإجراء الانتخابات النيابية وسط تحديات محلية واقليمية ليثبت الأردن للجميع قوته ومنعته وقدرتة العظيمة بأن يحقق لابناءة كل عناوين البناء والعطاء والإنتاج وتعزيز الثقة بمؤسساته والاسهام في تجويد الحياة السياسية والحزبية بشكلها الامثل وصولا لحكومات برلمانية قادرة على بناء مستقبل مشرق للوطن وتلبية احتياجات وطموحات الأردنيين مع أهمية تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية وأن تعمل الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير أدواتها مما يمكنها من إقناع المواطنين ببرامجها وأفكارها وأن تتحول في استهدافها إلى المحافظات والقرى والأطراف بعد فشل برامج الاستقطاب هناك بشكل كبير. 

على الجميع في المرحلة المقبلة الدفاع عن عناصر تقدم الدولة وسيادتها وصورتها الديمقراطية وهي ليست جديدة على الإصلاح والمعارضة، لكنها تحتاج التوافق والتراضي بين كافه أطياف العملية السياسية ضمن إطار وطني بعيدا عن أي اجندات خارجية استنادا إلى قواعد وأسس راسخة من الإصلاح والعدالة والحرية والمساواة  وإلى نموذج متميز من الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك والحوار وقبول الآخر دون مكاسرة سياسية. 

الفائزون الذين حصلوا على ثقة الناس فإنهم أمام مسؤولية ضخمة وجسيمة فقد وضع الناس أمانة في أعناقهم فيجب أن يكونوا على مستوى حمل هذه الأمانة والمسؤولية فقد كانت هناك وعود وعهود ومشاريع وبرامج وحان وقت التنفيذ والعطاء والخدمة  ليكون النواب صادقين  أمام قواعدهم الشعبية ومنفذين لكل ماطرح  من أفكار ورؤى وبرامج  اقتصادية وسياسية واجتماعية على أرض الواقع وسيكون هناك جردة  حساب امام المواطن بعد أربعة سنوات 

على الأحزاب السياسية  تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية  مع أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير أدواتها مما يمكنها من إقناع المواطنين ببرامجها وأفكارها وأن تتحول في استهدافها إلى المحافظات والقرى والأطراف بعد فشلت برامج الاستقطاب هناك بشكل كبير 

 أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا تشاركـيا ومخلصا بين مختلف الأحزاب  والقرى السياسية للبناء على ما تـم إنجازه وفق أولويات وطنية واضحة ومسارات متوازية تقدم حلولا وطروحات قابلة للتطبيق على أرض الواقع  في مختلف المجالات والقطاعات  لتوفير الحياة الفضلى للمواطن الأردني وتعزيز المسار الديموقراطي وبناء الدولة الحديثة وتعزيز المنعة الاقتصادية والأمنيةوالاجتماعية وترسيخ مفهوم النهضة الوطنية الشاملة بمقتضياتها العصرية استنادا إلى إرث وطني هاشمي  متدفق العطاء والإنجاز والحرية والكرامة والعدالة  والمستقبل الواعد وقيم ثابتة وراسخة تقوم على مبادىء الثورة العربية الكبرى ليدخل الأردن المئوية الثانية لتأسيس الدولة الاردنية بكل عزم وثبات وقدرة على مجابهة التحديات والصعوبات بقياده جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.