الفريق الركن حسين الحواتمه 

تأخرت كثيرا في كتابة هذا المقال بسبب الأحداث والتطورات السياسية والصراعات الإقليمية التي عصفت بالمنطقه الفترة الأخيرة وبشكل مفاجئ وبوتيرة متسارعة لم تكن متوقعة وماتبعها من تأثيرات مختلفة على مختلف الصعد. 

ولكني وجدت من منطلق الواجب الوطني  بعد إنتهاء التحضير واجراء الانتخابات النيابية التي جرت قبل أيام وكانت محطة وطنية مشرقة في ذاكرة الأردن ويوما بهيا زاهيا عظيما توجت فيه مسيرة البناء والعطاء والاصلاح السياسي  ومنظومة التحديث بانتخابات  نيابية جرت وفق أعلى درجات ومعايير النزاهة والشفافية والموضوعية كما أراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني لتبدا مرحلة جديدة في تاريخ الوطن ركائزها الديموقراطية والعدالة والتشاركية

وتتطلب منا جميعا طي صفحة الخلافات والتحالفات والمناكفات التي كانت ضمن إطار تنافسي بحت وضمن ماتعودنا عليه من قيم اردنية نبيلة وتجاوز تلك المرحلة التي إنتهت بعرس وطني ديمقراطي بعيدا عن حسابات الفوز والخسارة فالوطن هو الفائز بجميع الحالات.

  وعلينا  جميعا المضي قدما بروح الفريق الواحد لمواجهة كافة التحديات والصعوبات التي تفرضها علينا معطيات البيئة الاستراتيجية بمستوياتها المحلية والإقليمية والدولية وكذلك الموقف الجيوسياسي والذي لايخفى على كل من يهتم بالشأن السياسي والا قتصادي و العسكري والامني.

 كما ان المرحله تتطلب مزيدا من التكاتف والتعاضد وتغليب مصالح الدولة العليا على مصالح الافراد والاحزاب بحيث يكون العمل البرلماني تكامليا تعاونيا وليس تنافسيا بعيدا عن الاستقطابات وأن تكون مصالح الدولة الاردنية هي التي تنبثق عنها مصالح دول الجوار والتي لا يمكن لصانع القرار ان يدير ظهره لها لاسباب عديده منها وحدة المصير وأن امن المنطقة جزء لا يتحزأ من أمن الجميع 

 كما أن الاحداث الدائرة في المنطقة غيرت بعض المفاهيم الامنية ومنحتها أبعادا كبيرة.

 فالمواطن الآن يعتبر ركيزة أساسية وحيوية في منظومة الامن الوطني الشامل من خلال رفع خط النظر من مساندة حزب او مرشح ليرتفع للالتقاء بخط النظر الثابت والمرتفع نحو البوصله الأهم وهي مصلحة الوطن ارضا وشعبا وقيادة ، وأن نعطي الحكومة الجديدة والتي حظيت بثقة جلالة الملك عبدالله الثاني الفرصة للعمل والعطاء والإنجاز بكل إيجابية وتشاركية وعدم إطلاق الأحكام المسبقة لاسيما أنها أمام استحقاقات وطنية كبيرة شملها كتاب التكليف السامي أهمها استكمال منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ودفع الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وبناء قواعد اقتصادية جديدة توفر فرص العمل والمشاريع المختلفة والتعامل ايضا مع العمق الاستراتيجي العربي للدولة الأردنية والذي له حقوق وواجبات انطلاقا من الشرعية التاريخية والدينية والقيمية التي كانت دوما نهجا هاشميا بكل القضايا العربية والإسلامية حيث كانت المواقف الأردنية التاريخية والراسخة في مختلف الأحداث على الساحتين العربية والإسلامية مثالا يحتذى بقيادة جلالة الملك. 

 و كان الله بعون كل من يُكلف بموقع مسؤولية في هذه الظروف الصعبة مقرونةً بالدعاء ان يحفظ الله الاردن وشعبه وقيادته المظفره بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ولي عهده الامين.