-تكرار مطالبات المستثمرين في القطاع الخاص لإتمام بعض الأعمال التي يعزف عنها الأردنيين أدى مقترح فتح باب استقدام العمالة الوافدة. 

-لن يسمح بأي شكل من الأشكال وجود عماله مخالفة في سوق العمل بعد فتح باب الاستقدام ومخالفات تصل قيمتها ل 800 دينار  لأصحاب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة . 

عمان 22 تشرين الأول (أمن إف إم ) –  قال  الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن من يطلب العاملة الغير الأردنية هي القطاعات المختلفة من اصحاب العمل الأردنيين . القطاعات التى تحتاج إلى عمالة غير أردنية خاصة بعض القطاعات "الصناعي والزراعي وفي بعض الأحيان قطاع المخابز / وقطاع الإنشاءات.

وأضاف الزيود أنه ومنذ عام 2020 كان هناك الكثير من المحددات  لاستقدام العمالة غير الأردنية بسبب جائحة كورونا وبعد التعافي من الجائحة كان هناك جزء كبير من العمالة الوافدة قد غادرت المملكة نتيجة للظروف الصحية التي كانت تجتاح العالم وكان هناك أيضا محددات كثيرة من الحكومة لاحقا بتقليص العاملة الوافدة الموجودة في المملكة.. خاصة العاملة المخالفة من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية على الأسواق ومنشئات  القطاع الخاص لكن بعد مرور السنوات الأربع الماضية تكررت المطالب من قبل الأردنيين في القطاع الخاص والمستثمرين أن بعض الأعمال لديهم لا يعمل بها أردنيين ويعزف عنها وهناك حاجه لهذه  العمالة  نظرا لاحتياجات  متطلبات العمل لديهم  

وقال إن وزارة العمل  ما زالت تدرس وتتحاور وتبحث مع كل قطاع ما هي احتياجاته من العمالة الوافدة مؤكداً أنه لن يفتح الباب على مصراعيه للعمالة غير الأردنية وستكون هناك محددات  ، احتياجات فقط كل  قطاع  والتي تحدد من قبلهم بتوافق مع وزارة العمل وسيكون هناك بنود مشدده على عدم قبول إلغاء تسفير أي شخص بحسب ما هو منصوص عليه في قانون العمل حيث هناك متطلبات تحتاج إلى عرض الطلب  على لجنة  وهذه اللجنة إذا وافقت يتم السماح لصاحب العمل بدفع 3000 دينار غرامة إلغاء تسفير وتصويب وضع العامل وسيكون هناك اتفاق مع بعض القطاعات في حال السماح لهم في استقدام هذه العاملة لن يسمح بأي شكل من الأشكال وجود عماله مخالفة في سوق العمل حيث سيتم  تحرير مخالفات لأصحاب العمل بحسب العقوبات المغلظة ( اقل عقوبة ) مخالفة تصل قيمتها  800 دينار  لأصحاب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة وسيكون هناك تشديد وتكثيف للرقابة على سوق العمل من خلال الجولات التفتيشية لضبط أي عمالة ستكون مخالفة بعد هذا التاريخ وسيكون هناك أيضا تحديد في أضيق نطاق السماح لهم بإلغاء التسفير "  

وفيما يعلق بالحد الأدنى للأجور قال الزيود إن وزير العمل  أكد منذ تسلمه حقيبة الوزارة أنه لن يكون هناك تراجع عن القرار السابق في رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام القادم  2025  استنادا لقرار اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج الثلاث  " أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل " مشيرا إلى أن القرار ليس منفردا مؤكدا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليس منفردا لوزير العمل هو قرار لجنة ثلاثية مشكلة وفقا لقانون العمل