شريط الأخبار
الملك وبن زايد يؤكدان اهمية منع توسع الصراع بالمنطقة هكذا توفي طارق بمستشفى بسمة.. والاهل يتهمون المستشفى بالتقصير وفاة مصري عشريني انتحارا بعمان تواصل ارتفاع صادرات المملكة من الالبسة ومستحضرات الصيدلة "العمال" يفصل النائب الجراح.. ونيابته تسقط قانونا وتحل محله الحروب قرار استراتيجي".. مفاجآت الشمال السوري وصولا لأوكرانيا! كابيتال بنك يعقد لقاءاً خاصاً حول أحدث المستجدات المالية واتجاهات السوق لعملاء كابيتال الطيران الحربي السوري الروسي يستهدف محتلي حلب بقصف شديد تركيا تكمل معركة اسرائيل بسوريا وتدعم" النصرة".. وروسيا وايران تتصديان أبو صعيليك يزور غرفة تجارة عمان: الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال "الصحة" تحقق بظروف وفاة مريض بمستشفى بسمة قطاع السياحة: دعوات لاستعادة النمو وتجاوز التحديات 3.9 مليار دينار استثمارات دول الخليج العربي في بورصة عمان الجغبير يشيد بتسهيل اجراءات التسجيل والتصدير للمنتجات الغذائية والدوائية الأردنية الشواربة: إنهاء إزالة اعتداءات المحطة والتعويضات عادلة والد النائب الخشمان يدافع عن ولده رئيس مجلس النواب يرجح التصويت على الثقة بالحكومة الخميس أزعجته جيرتها.. فقتلها ونكل بجسدها تقطيعا البنك المركزي يحذر من شركات مالية غير مرخصة حريات "المحامين": إنذار الطلبة نتيجة مشاركتهم بالتظاهر السلمي يخالف الدستور

عمان الأهلية تستقبل المستشار الثقافي العراقي في الاردن

عمان الأهلية تستقبل المستشار الثقافي العراقي في الاردن


استقبل الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس جامعة عمان الأهلية للشؤون الأكاديمية (عميد كلية طب الأسنان) ، سعادة المستشار الثقافي العراقي في الأردن الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين، بحضور مستشار الرئيس وعميدة كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتورة هديل ياسين، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتورعلي قطيشات.

و أشار الأستاذ الدكتور أحمد حمدان إلى أهمية دور الملحق الثقافي العراقي في تسهيل وتعزيز العلاقات الأكاديمية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لدعم الطلبة العراقيين في الأردن.

 وخلال الزيارة قدم المستشار الثقافي العراقي في كلية الحقوق ندوة عن مشروع تقنين قواعد القانون الدولي الخاص الفرنسي لسنة 2023 ، مستعرضاً أبرز الملامح والتغييرات التي تطرأ على القوانين الحالية، وأهمية هذه التعديلات في تحسين التعاون القانوني الدولي.

كما تناولت الندوة التحديات التي تواجه تطبيق هذه القواعد في السياق العربي والدولي، وضرورة تكييف الأنظمة القانونية المحلية مع المعايير الدولية