شريط الأخبار
العرموطي للحكومة: معاملات 400 تاجر سيارات كهربائية معلقة.. وضرر بالغ بالاقتصاد الملك يجدد وقوق الاردن مع لبنان واستقراره واخيرا.. نتنياهو وجالانت مطلوب القبض عليهما للجنائية الدولية كمجرمي حرب المرصد الطلابي يطالب بالغاء عقوبات الطلاب لمشاركنهم بمظاهرات الحكومة تقر مشروع الموازنة العامة بقيمة 12.5 مليار دينار وتوقع نمو 2.5% الفن السابع الصيني يبهر الجماهير الاردنية بمهرجان بكين السينمائي بعمان طلبة جامعات يعتصمون رفضاً للعقوبات بسبب التضامن مع غزة الأردن يسير سربًا من المروحيات المحملة بالمساعدات لغزة المستشفى التخصصي يستقبل مراسل الجزيرة واطفال غزيين مصابين للعلاج فيتو امريكي ضد وقف العدوان في غزة تركيا وإسرائيل و"حلف الأقليات" بينهما الملك وآل نهيان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان الخارجية :تنفيذ إخلاء طبي لصحفي قناة الجزيرة من غزة مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية مقتل جندي احتلال واصابة قائد كتيبة بعمليات المقاومة شمالي غزة الملك: دور مهم للاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام بالمنطقة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات 10 سنوات سجنا للنائب السابق العدوان بتهمة تهريب اسلحة للضفة الحكم بحبس مدانة بالاختلاس في "الاثار" ومحاكمة آخر في "المياه" شفطا مليوني دينار انتهاء مباراة الأردن والكويت بالتعادل

الاردن يدين تصريحات تحريضية لسمورتريتش

الاردن يدين تصريحات تحريضية لسمورتريتش


دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.