ابدت الحمللة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" دهشتها من التسريبات التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التوجيهي الجديد، والتي تعكس استمرار تخبط وزارة التربية وإصرارها على المضي قدمًأ في مشروع غبر قابل للتطبيق على أرض الواقع. وما القرارات التي تم تسريبها إلا محاولة فاشلة لترقيع عيوب وثغرات هذا النظام الفاشل.

ورأت الحملة ست نقاط يجب التوقف أمامها حول تسريبات التوجيهي الجديد:

1_تحديد منتصف آب موعدًا لامتحانات التوجيهي الجديد لطلبة الصف الحادي عشر.

هذا القرار يدلل على حجم التخبط والفشل في التوجيهي الجديد. فالوزارة التي قررت تطبيق آليةالتوجيهي الجديدة لم تلتقط أنها في هذا العام ستصطدم بتقديم ما يقارب الـ400 ألف طالب وطالبة لامتحان ا لتوجيهي، وذلك رغم تحذيرنا منذ إعلانها عن تطبيق هذه الآلية. 

وكالعادة يأتي الحل للمشكلة التي خلقتها الوزارة بقرارات متسرعة وغير مدروسة، عبر الطالب وتحميله عبء هذه الأخطاء. 

وتساءلت "فبأي منطق ينهي الطلبة عامهم الدراسي في منتصف أيار أو بداية حزيران ليقوموا بتقديم امتحانات التوجيهي بعد ثلاثة أشهر؟؟!! وبأي منطق يكون العام الدراسي للطالب 12 شهرًا ونيف، دون وجود أي عطلة أو توقف أو استراحة؟! وبأي منطق يحرم الطالب من حقه في الاستعداد لتوجيهي الثاني عشر والذي يتضمن المواد الرئيسية والتي يبلغ وزنها 70% من معدل التوجيهي؟!".

وقالت "هل درست  الوزارة الحالة النفسية والضغط النفسي الذي سيكون عليه الطالب الذي سيضطر للتعايش مع هذا الضغط لمدة 12 شهرًا بالتمام والكمال، وما إن ينهي الامتحانات حتى يدخل في توجيهي الثاني عشر مباشرة؟! هل على الطالب أن يتحمل مسؤولية قرارات غير مدروسة؟! هل من المنطق أن يدخل الطالب الصف الثاني عشر ونتائجه في الصف الحادي عشر لم تصدر بعد؟! وهل يعقل أن يتم اتخاذ هكذا قرار بعد أن اقتربنا من الانتهاء من الفصل الدراسي الأول؟!

2_الإبقاء على تصنيفات الحقول وطريقة ربطها بالقبول الجامعي دون أية تعديلات -باستثناء ااسماح بدمج حقلين- ، وذلك على الرغم من حجم الاعتراضات على هذا التصنيف من قبل كافة المعنيين بالعملية التعليمية.

زقالت الحملة "لا ندري ما الحكمة من "اختلاق" حقول في ظل وجود وحدة تنسيق قبول موحد؟! فتوزيع الحقول عادة ما يكون في الجامعات والدول التي تعتمد القبول الجامعي المباشر، حيث تقوم كل جامعة بوضع أسس للقبول والمواد المطلوبة من الطالب لدخول تخصص معين. 

كما أن طريقة توزيع الحقول وربطها بالقبول الجامعي مثيرة للدهشة، وكنا في حملة ذبحتونا قد أصدرنا بيانًا تفصيليًا في هذا الشأن، ولكن من المهم أن نذكر بعض النقاط الهامة:

-لا يعقل أن يكون طالب الحقل الصحي غير مطالب بدراسة مادة الفيزياء، بينما في معظم جامعات العالم تكون مادة الفيزياء شرط للقبول الجامعي في الكليات الطبية.

-ما هو المنطق في اعتماد الانجليزي المتقدم مادة إجبارية لحقل العلوم الاجتماعية، على الرغم من أن جامعاتنا تقوم بتدريس مادة علم الاجتماع -على سبيل المثال- باللغة العربية؟! في المقابل فإن مادة للغة الانجليزية ليست إجبارية لحقل الهندسة، علمًأ بأن كافة الجامعات الأردنية تقوم بتدريس تخصص الهندسة باللغة الإنجليزية!!!!

-طالب درس في التوجيهي الفيزياء والرياضيات سيحرم من القبول في قسم الرياضيات

-  طالب الحقول العلمية (الحقل الطبي والحقل الهندسي وحقل العلوم) سيحرم من التقدم لدراسة تخصصات في الكليات الإنسانية، كما هو معمول به حاليًا.

-ملاحظة: لم تقم الوزارة بعمل دراسة حول أداء طلبة الفرع العلمي في مواد الكليات الإنسانية. حيث يعلم كل متابع للشؤون الجامعية أن أعلى المعدلات في هذه المواد هي لطلبة الكليات الطبية. فكيف يتم حرمان طلبة الحقول العلمية من الحق في دراسة تخصصات إنسانية!! 

3_عدم حسم إن كانت الامتحانات ستكون ورقية أم إلكترونيًة وذلك رغم اقترابنا من إنهاء الفصل الدراسي الأول

4-عدم حسم إن كانت مهارة الاستماع لمادتي اللغة العربية والانجليزية ستدخل بالامتحان ام لا، وذلك رغم اقترابنا من إنهاء الفصل الدراسي الأول

5_ تخفيض وزن مادة التربية الاسلامية لتصبح 6٪ عوضًا عن 10٪ كما كان سابقًا، وتخفيض وزن مادة تاريخ الاردن لتصلح 4٪ فقط لاغير عوضًا عن 10٪كما كان معمولاً به سابقًا.

وختمت "ذبحتونا" بيانها بالقول "لا ندري إن كانت وزارة التربية عند اتخاذها هذا القرار قد اطلعت على حجم مادتي تاريخ الأردن والتربيةالإسلامية؟! هل يعقل أن يكون وزن مادة بحجم تاريخ الأردن 4 علامات في المعدل العام؟! وهل من المنطق أن تكون عدد حصص مادة التربية الإسلامية 6 حصص ولها 6 علامات في المعدل في مقبل 5 حصص لمادة اللغة الانجليزية ولها 10 علامات في المعدل؟!"

ألم يكن من الأولى "ترشيق" حجم مادتي التربيةالإسلامية وتاريخ  الأردن وعدد حصصهما ليتناسب مع هذا القرار؟! وهل يعقل أن يتم تحديد وزن المواد بعد اعتماد المنهاج وحجم المادة؟!

6-اعتماد مادة الرياضيات كمادة مدرسية لطلبة الحقل الصحي وأي حقل علمي آخر لا يعتمد الرياضيات كمادة توجيهي وزاري. حيث يتم تقديم امتحان وزاري بالمادة ولكن داخل المدرسة على يتم تصحيحها وزاريًا ولا يتم احتسابها في المعدل لطلبة الحقل الصحي!!!

وهنا نتساءل: إذا كانت الوزارة ترى مادة الرياضيات مادة أساسية للحقول العلمية فلماذا استثنتها من الحقل الصحي -على سبيل المثال- ، لتحاول بعد ذلك "ترقيع" قرارها بهذه الطريقة العجيبة؟!!