كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقوله عن التخليص على 3 مركبات كهربائية، فقط منذ شهرين، والتي شملها رفع الرسوم على المركبات الكهربائية.


واستهجن أبو عاقوله صمت الحكومة حتى الآن عن الدمار الذي تسببت به بعد رفع الرسوم على المركبات الكهربائية، مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري بوقف أو تعليق قرار رفع الرسوم على المركبات الكهربائية.


وبين أن أكثر من 157 شركة تخليص على الأقل، والعاملة في المنطقة الحرة الزرقاء مهددة بالإغلاق، لعدم قدرتها دفع رواتب الموظفين الأمر الذي يسبب تسريح العاملين في القطاع، والذين يقدر عددهم زهاء 1000 موظف.


وأوضح د. أبو عاقوله أنه القرار أثر بشكل كبير على كثير من القطاعات المساندة لقطاع التخليص على المركبات، مبينا أنه في عام 2023 تم التخليص على أكثر من 70 ألف مركبة من ضمنهم 40 ألف سيارة كهربائية، في حين أن التخليص على 3 مركبات يعد موتا كاملا للقطاع من العقبة إلى الزرقاء.


وأردف: "في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، سيتم إغلاق جميع شركات التخليص والقطاعات المساندة، للبحث عن مصدر رزق آخر لأنها لا تستطيع تحمل عبء المصاريف ورواتب الموظفين لأكثر من ثلاثة اشهر".


وكان أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وتهدف التَّعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

وقالت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها "حاليا".

وبينت أن التخفيض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي عمرها أقل من 5 سنوات.

نقلا عن سرايا