أكدّ النائب صالح العرموطي أنّه لا بد من تأمين أقصى الاحتياطات والالتزامات الأمنية والاستخباراتية لمنع اختراق أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمجتمع ومحاسبة كل معتدٍ.
وحول ما حدث في الرابية فجر اليوم الاحد قال رئيس كتلة العمل الاسلامي النيابية العرموطي إنّ الأمن من نعم الله علينا في مواجهة كل التحديات والمشاريع المعادية للأمة وعلى رأسها المشاريع الأمريكية ومطلوب التمسك بوحدة صف المجتمع وجمع الكلمة في مواجهة تلك التحديات والمشاريع الاستعمارية.

وأوضح أنّ مخالفة القانون يترتب عليها مساءلة كل مخالف وإحالته إلى القضاء، فالقضاء صاحب الولاية العامة بمحاكمة الناس وإيجاد ضوابط من العدل بين الحاكم والمحكوم جميعا وتحقيق المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وفق حدود القانون والمشروعية.

وأكدّ أنه لا بد من توحيد جميع الجهود لتعزيز دولة المؤسسات والقانون وإقامة العدل وزجر كل من يعتدي على الحرمات والحريات العامة والخاصة.

وتابع انّ ن المحاضن الاجتماعية كفيلة بصيانة المجتمع من آفات الاختراق و الجريمة والانحراف والمخدرات والتعدي ومجاوزة الحد، فصيانة الأجيال مسؤولية الدولة والمجتمع من خلال تعزيز الشريعة الإسلامية الغراء في نفوس الأجيال وصيانتهم بالقيم العليا لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وتصليب الجبهة الشعبية في مواجهة كل التحديات والجريمة والانحراف والمخدرات وكل المشاريع الأمريكية و الصهيونية.

وأكد أنّ الاعتداء على القوات المسلحة وهم يكافحون المخدرات ويحمون الوطن وكذلك الاعتداء على رجال الأمن درع الوطن وحامي حدوده مدان و يعتبر خطوط حمراء، لانه مناط بهم الدفاع عن الوطن والمواطن في أمنهم واستقراهم وحقوقهم المشروعة.

ودعا الله أن يشفي المصابين في حادثة الرابية، مبينًا أنّ أجهزة الأمن درع المجتمع والسياج الذي يناط به حماية المجتمع وفرض الأمن والاستقرار، مؤكدًا رفضه المساس برجال الأمن وتعريض حياتهم للخطر .

ونوه إلى أنه لابد من التعامل مع كل الاحداث وتوظيف الإعلام والتوجيه والتعبئة لدعم قواتنا المسلحة والأجهزة الامنية بما يعزز الروح الإيجابية والصورة الناصعة الطاهرة النظيفة للمجتمع والتأكيد على أن المجتمع الأردن خالٍ مما يمس جوهر الأمن والاستقرار.