عاد الخلاف بين الحكومة الأردنية ومجلس النواب بشأن ملف الإعفاءات الطبية إلى الواجهة من جديد، إذ تصاعدت أخيراً المطالب البرلمانية للحكومة بالتراجع عن قرار كانت اتخذته سابقاً، وتم بموجبه تخفيض عدد الإعفاءات التي يحصل عليها النائب الواحد لمصلحة مواطنين إلى 10 إعفاءات شهرياً (باستثناء أمراض السرطان أبقيت مفتوحة)، وحصر ذلك بالديوان الملكي بدلاً من رئاسة الوزراء.

ويُنظر إلى الإعفاءات الطبية بوصفها ملاذاً للأسر التي لا تملك تأميناً صحياً، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة، مثل مرضى السرطان والغُدد وبعض العمليات الجراحية الدقيقة، ذلك أن الإعفاء يمكّن المريض من العلاج على نفقة الدولة بالكامل.

وشريطة أن يكون أردني الجنسية، ولا يحمل أي تأمين صحي، وغير قادر على تحمل تكاليف العلاج، كان يمكن سابقاً للشخص أن يسلك 3 مسارات للحصول على إعفاء طبي لعلاج نفسه أو أحد أفراد عائلته، الأول عبر الديوان الملكي، والثاني من خلال رئاسة الوزراء بعد تقديم طلبٍ لإدارة التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة، والثالث عبر نائب يتقدم بالطلب نيابة عن المريض.

وجهتا نظر الطرفين

لكن الحكومة جردت النواب من ميزة الإعفاءات الطبية التي تثقل كاهل ميزانيتها بعد حصرها في الديوان الملكي مطلع العام الماضي. وإثر جدال حاد بين الحكومة والنواب، وافقت الأولى على منح كل نائب 10 إعفاءات طبية فقط شهرياً، بعدما كان العدد مفتوحاً.

وتحاول الحكومة ضبط عدد الإعفاءات الطبية الصادرة للنواب، والتي بلغ عددها خلال 10 أشهر حوالي 51 ألف إعفاء، بينما بلغ إجمالي المخصصات المالية للإعفاءات العام الماضي 95 مليون دينار (نحو 136 مليون دينار).

في المقابل، يرى "النواب المحتجون" أن 10 إعفاءات طبية لكل نائب لا تكفي مقارنة مع أعداد المواطنين في كل دائرة انتخابية يمثلونها، وأشار بعضهم إلى أن مواطنين ينتظرون أشهراً طويلة للحصول على الإعفاء، بينما كان لافتاً بهذا الخصوص حديث النائب عطا ابداح خلال جلسة نيابية قبل نحو أسبوع، بأنه حصل على إعفاء طبي لأحد المرضى بعد وفاته، في إشارة إلى تأخر إجراءات إصدار الإعفاءات.

مخاوف من شبهة "تنفيعات"

وفي اقتراح قالت إنه لن يُعجب كثيرين، تدعو أستاذة العلوم السياسية في جامعة اليرموك شذى الليالي العيسى، إلى "إخراج الإعفاءات الطبية من أيدي النواب، وأن يكون هناك لجنة صحية محايدة تتولى هذه المهمة، ويوكل إليها النظر في الحالات التي تستدعي الحصول على الإعفاء الطبي".

أما السبب في ذلك، فتقول العيسى لـ"النهار العربي"، إن "الملف حساس ولا يمكن أن يدار بطريقة قد تعتبر مجحفة بحق بعض المواطنين ممن يستحقون مثل هذه الإعفاءات ولم يحصلوا عليها، بالإضافة إلى الحديث عن استغلال الحكومة ورقة الإعفاءات للضغط على النواب سعياً لكسب مواقفهم لمصلحتها، فتشكيل لجنة مختصة من شأنه أن يُخرج الطرفين من شبهة التنفيعات وكسب المواقف".

وتابعت أن "ملف الإعفاءات الطبية ينطوي على العديد من التفاصيل التي تعد شائكة ومفصلية، ذلك أنه أصبح يشكل عبئاً يثقل كاهل الميزانية ويجب تقنينه بطريقة لا تضر محتاجيه الحقيقيين، وخصوصاً أن بعض الإعفاءات تذهب إلى غير مستحقيها ومنهم أناس مقتدرون مالياً".

وتشدد العيسى على ضرورة تجنب بعض النواب لاستخدام الإعفاءات الطبية لأغراض شعبوية أو انتخابية، معتبرة في الوقت ذاته أن "ملف الإعفاءات هو ملف إنساني بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يعامل بطريقة المحاصصة".

33% من الأردنيين بلا تأمين صحي

وملف الإعفاءات الطبية كما يرى الكاتب محمود الخطاطبة، "يفتح الباب مُجدداً لحل المشكلة القديمة الحديثة، والتي تتمثل بضعف بُنية النظام الصحي في الأردن، خصوصاً في ظل عدم امتلاك نحو 33% أي تأمين صحي".

ويقول الخطاطبة لـ"النهار العربي" إن "الهدف الأسمى هو شمول جميع الأردنيين بتأمين صحي موحد، على عكس ما هو موجود حالياً، إذ هناك 5 أطراف تُمول النظام الصحي، وهي: التأمين الصحي المدني، الخدمات الطبية الملكية، الشركات الخاصة، صناديق التأمين الخاصة، والإعفاء (بشقيه الديوان الملكي الهاشمي، رئاسة الوزراء)".

و"لا أحد يعرف لماذا يُصر أعضاء مجلس النواب على إعادة ملف الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء، بدلاً من الديوان الملكي الهاشمي، ولماذا يُصرون على إحداث كُل تلك الضجة؟"، يتساءل الخطاطبة الذي استدرك بالقول "إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، ويُقصد منها فقط حفظ ماء وجوههم أمام قواعدهم الانتخابية".

كيف يمكن الاستغناء عن الإعفاءات الطبية؟

ويضيف: "الأصح أن يُسلط النواب الضوء على معاناة المستشفيات الحكومية، وكذلك مُراجعيها، والأولى أن يُطالبوا بسد النقص الحاصل في عدد الاختصاصيين، وقلة الأسرّة، وعدم توفير الأدوية، خاصة تلك المرتفعة الثمن"، مشدداً على أن "الإعفاء الطبي ليس ترفاً، تماماً كما التأمين الصحي، خصوصاً في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة يُعانيها المواطن. لو كان هناك إدارة سليمة أو قائمة على أسس علمية، لكان ثمة استغناء عن الإعفاء الطبي، فالمواطن وقتها لا يحتاج إلى إعفاء طبي، فالتأمين الصحي متوافر، ويُقره ويكفله الدستور الأردني".

ويرى الخطاطبة أن "تلك المسؤولية تقع على كاهل الحكومة، التي أقرت بأنها خصصت مبلغاً مالياً يُقدر بـ105 ملايين دينار في موازنة عام 2023، للإعفاءات الطبية فقط، فيما النواب مطالبون باستغلال ذلك المبلغ، والذي إذا ما أُضيف إلى ذلك المرصود للعلاج والأدوية في موازنة وزارة الصحة التي تُقدر بنحو 711.4 مليون دينار، ناهيك عن قيمة الإعفاءات التي يتكفل بها الديوان الملكي، فإننا سنحصل على رقم مالي مرتفع، يكفي لتوفير خدمة طبية جيدة في مختلف مناطق المملكة".

ويشير إلى أن "خطوة الحكومة بتحويل ملف الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي، قد تكون توجيه ضربة إلى مجلس النواب، الذي يقوم كثير من أعضائه بأمور خدماتية، بعيداً من الرقابة والتشريع التي وجد المجلس من أجلها، فهي تجنبت إزعاج النواب الذين لا يستطيعون الضغط على الديوان الملكي".

نقلا عن "النهار العربي"